"کاترینا" در نظام بانکی ایران
دولتي بودن بانكهاي ايران اين ويژگي را به قلب اقتصاد كشور داده است كه پس از تغيير دولتها مديريت نظام بانكي نيز با خانهتكاني اساسي مواجه شود.
به نظر ميرسد با به قدرت رسيدن محمود احمدينژاد احتمال خانهتكاني در مديريت ارشد نظام بانكي افزايش يافته است. احمدينژاد دقيقاً زماني بر كرسي رياستجمهوري ايران تكيه زد كه جدال مخالفان عملكرد نظام بانكي با مديران بانكها علني شده بود. مخالفان بر سياستهاي نظام بانكي از جمله نرخ سود، عملكرد خودپردازها و بوروكراسي موجود براي اعطاي تسهيلات به توليدگران و اختلاسهاي برخي مديران شعب را دستمايه انتقاد قرار دادهاند. بخشنامههايي همچون يكسانسازي سود تسهيلات در نرخ 16 درصد و افزايش نرخ وام مسكن به 18 ميليون تومان نيز انتقادها را كاهش نداد.
با آمدن احمدينژاد و راهي شدن داوود دانشجعفري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصلاحات در نظام بانكي يكي از مهمترين خواستههاي او از وزير اقتصاد اعلام شد.
به نظر ميرسد اصلاحات زيربنايي در بانكها بدون تغيير مديريت عامل و هيأتمديره غيرممكن باشد. و به همين دليل گمانهزني فعالان و آگاهان درخصوص چگونگي اين تغييرات آغاز شده است.
نبايد فراموش كرد كه داوود دانشجعفري، وزير اقتصاد جديد، طهماسب مظاهري، وزير اسبق را بهعنوان معاون كل برگزيده است و مظاهري كه به جرا‡ت ميتوان گفت اكثر مديران فعلي منتخب او هستند، بايد تصميم بگيرد كه چگونه آنها را كنار بگذارد.
تجربه بانكداري در دنيا نشان ميدهد افراد پس از سالها فعاليت در آن، از ردههاي جز همچون كارمند شعبه آغاز به كار كرده و سپس با ترفيع مقام به سمتهاي مديريتي ميرسند، اما آنچه در ايران اتفاق ميافتد تغييرات در سطح كلان با ورود انسانهايي حساب پس داده و متأسفانه كارنابلد متقارن است.
بدون شك در صدر تغييرات آتي، رئيس كل بانك مركزي قرار دارد. پستي كه ابراهيم شيباني پس از مرگ ناگهاني مرحوم نوربخش آن را در اختيار گرفت و در طول حدود 30 ماه رياست بر بانك مركزي در معرض انتقادهاي زيادي قرار گرفت. با وجودي كه در هفتههاي گذشته شايعه صدور حكم جديد براي شيباني در محافل اقتصادي جامعه مطرح شد، اما آنگونه كه شواهد نشان ميدهد، خداحافظي شيباني با بانك مركزي قطعي است و از ميان وطني (مديرعامل سابق بانك ملت)، خطيبي (مديرعامل سابق بانك تجارت) و خطيب يك نفر سكان بانك مادر كشور را در دست ميگيرد. با كنار رفتن شيباني، استعفا يا بركناري وهابي، محمدجعفر مجرد، عليرضا شيراني و اكبر كميجاني از مديريتهاي مختلف بانك مركزي نيز بسيار محتمل به نظر ميرسد.
در اين شرايط شانس محمودرضا خاوري براي يكي از دو پست معاون اقتصادي بانك مركزي يا مديرعامل بانك ملي ايران بسيار بالاست. خاوري در ميان مديران نظام بانكي كشور، تنها مديرعاملي بود كه بهصورت علني از محمود احمدينژاد حمايت كرد و هم او تنها مديري بود كه بلافاصله پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياستجمهوري، رسماً به احمدينژاد تبريك گفت و حالا وقتش رسيده كه پاداش زحماتش را بگيرد.
نوروز كهزادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شانس اول معاونت ارزي بانك مركزي به حساب ميآيد. كهزادي توانسته در يكي دو سال اخير بانك توسعه صادرات را از رخوت خارج كرده و با ابتكاراتي، اين بانك را بهعنوان بنگاه اقتصادي سودده معرفي كند. تسهيلات به طرحهاي صنعتي در خارج از كشور از بانك توسعه صادرات و ضمانت اجرايي آن توسط صندوق ضمانت صادرات توانست كهزادي را به شخصيتي قابل احترام در نظام بانكي ايران تبديل كند.
هراتينيك، معاون فعلي كهزادي در بانك توسعه صادرات كه برادرش هفته گذشته به رياست سازمان معادن ايران رسيد، گزينه نخست رياست بر بانكي است كه چندي پيش تقاضاي افزايش سرمايهاش را تقديم هيأت وزيران كرد و در سالهاي آينده بيشك دست دولت احمدينژاد را در برنامههاي اقتصادي بينالمللياش خواهد گرفت.
در چنين شرايطي اگر بخواهيم واقعگرايانه به مسائل بانكها بنگريم به احتمال زياد جدايي وليالله سيف و محمود بهمني از بانك ملي، علي ميلاني و محمدابراهيم مقدم از بانك تجارت، فرشچيان از بانك مسكن و منوچهري از بانك ملت به نظر ميرسد. مدت مأموريت سيف، فرشچيان، ميلاني و منوچهري به پايان رسيده و تمديد نخواهد شد و بهمني و مقدم نيز در مرز بازنشستگي قرار گرفتهاند.
از طرف ديگر برخي افراد مرتبط با سيستم بانكي نيز كه از برخي بانكها سودي نبردهاند، تلاش گستردهاي را براي ايجاد شايعاتي منجر بر تغيير مديران آن بانكها آغاز كردهاند. سايت بورسنيوز روز گذشته تلاش كرد رفتن بهاءالدين حسينيهاشمي از بانك صادرات را قطعي قلمداد كرده و آن را مرتبط با فساد مالي و اختلافات درون بانك تلقي كند. در حالي كه همگان مطلع هستند كه حسينيهاشمي با مشاور مديرعامل سابق و يكي از اعضاي بازنشسته هيأتمديره اختلافاتي قديمي دارد كه حتي شكايت آنها به ديوان عدالت اداري نيز راه به جايي نبرده است. تنها معضل گريبانگير حسينيهاشمي بحث سهام غدير و خوارزمي است كه فقط اين مسأله ميتواند او را از سمتش به زير بكشد هرچند اين موضوع هنوز در كش و قوس است.
جلال رسولاف، مديرعامل بانك كشاورزي و محمود حسنزاده، مديرعامل پست بانك نيز در هفتههاي اخير بحث بر سر ماندن و رفتنشان به دليل اختلاف وزراي جهاد كشاورزي و ارتباطات نقل محافل شده بود اما عملكرد مثبت و جلسات اخير با وزراي مربوطه ماندنشان را حداقل تا سال آينده قطعي كرده است.
وحيدنيا، مهدي كرباسيان و نديمي بوشهري از جمله افرادي هستند كه نامشان براي مديريت عامل بانكهاي بزرگ كشور مطرح است در چنين شرايطي نيمي از افراد فعال در شوراي مديران بانكها حضور نخواهند داشت و افراد ناآشنا در آن حاضر ميشوند.
كاترينا در مديريت بانكهاي دولتي حتمي است.
