نظام بانكي قرباني توسعه مصنوعي بورس
نمونه عيني اين موضوع كشور آرژانتين است كه دو سال پيش، پس از ايجاد مشكلي در يكي دو بانك به يكباره اين كشور بزرگ و به نسبت ثروتمند دچار بحراني عظيم شد و با فروپاشي اقتصاد به دنبال آن اعتصاب و هجوم مردم به بانكها، دولت ناچار به استعفا شد و با وجود گذشت دو سال، هنوز اقتصاد آرژانتين به ياري وامهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در حال حركت است.
در ايران نيز نمونه كوچكتري از اين بحران پس از اعلام ورشكستگي دو صندوق قرضالحسنه اصفهان در اواخر سال 82 ايجاد شد كه با گسترش دامنه آن به ساير استانها، ناگهان بحران ديده شد و كشور در شرايط سختي قرار گرفت كه خوشبختانه با دقتعمل مسوولان استانداري و نيروي انتظامي، قضيه ختم به خير شد. هرچند هنوز مؤسسه قوانين با خريد املاك و داراييهاي صندوقهاي قرضالحسنه ورشكسته در حال تسويه بدهيهاي آنهاست.
بهنظر ميرسد مسوولان تصميمگير اقتصادي ايران و در را‡س آن وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز از بانكها برداشتي متفاوت از واقعيات دارند. حتي اگر بانكداري ايران عمري 80 ساله داشته باشد. از ابتداي برنامههاي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي (1368) تاكنون در تمام برنامههاي پنج ساله موارد مختلفي بر نقش مهم بانكها در توسعه تأكيد شده است. تا آنجا كه در برنامه سوم توسعه مادهاي مبني بر ايجاد بانكهاي خصوصي در كنار بانكهاي دولتي گنجانده شد كه مجلس نيز به سرعت و ظرف پنج ماه از آغاز برنامه سوم (شهريور 1379)، براي تأسيس بانكهاي خصوصي قانونگذاري كرد و ظرف شش ماه نيز چهار مجموعه غيردولتي مجوز تأسيس بانك خصوصي دريافت كردند.
اما آنچه در عمل ديده ميشود، بيتوجهي مسوولان به اهميت نظام بانكي است. براي نمونه، دولت خاتمي در آخرين روزهايش، مصوبه سقف تسهيلات تكليفي سيستم بانكي در سال1384 را تصويب و ابلاغ كرد كه براساس آن 75 درصد از دو هزار و 400 ميليارد ريال از تسهيلات تكليفي نظام بانكي بر عهده بانكهاي خصوصي قرار گرفت كه البته پس از اعتراضهاي بسيار، وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم اعلام شده را اشتباه خوانده و بلافاصله تغيير كرد.
از سوي ديگر پس از سقوط شديد شاخصهاي بورس اوراق بهادار در اوايل پاييز جاري، مسوولان وزارت اقتصاد به جاي تفكر در عمل ايجاد اين بحران و تعبيه راهكاري براي جلوگيري از سقوط بيشتر، پاي بانكها را به ميان كشيدند و خواستار اعطاي تسهيلات بانكي به سهامداران و شركتها بهمنظور مقابله با وضعيت پيشآمده شدند، گويا تصور ميكنند كه بانكها بايد تمام مشتريان خود را كنار بگذارند و منابع خود را تجهيز كنند تا هر جا بخشي از اقتصاد دچار مشكل شد وارد ميدان شده و ناجي تمام مصيبتزدگان شوند در حالي كه اگر واقعاً مديران وزارت اقتصاد آنگونه كه در شعارهاي خود مطرح ميكنند، خواستار توسعه و پيشرفت نظام بانكي هستند، نبايد دست و فكر بانكها را مشغول اموري غيرسودآور و حتي زيانده كنند.
البته همگان پذيرفتهاند كه هماهنگي ميان بخشهاي مختلف اقتصاد بهويژه بخش پولي و بخش سرمايهاي در هر كشوري از جمله ايران داراي اهميت بسيار است، اما تاكنون سابقه نداشته كه به دليل قرارگيري بورس در وضعيت بحران، بانكها را بسيج كنند.
به اعتقاد اكثر كارشناسان، سقوط شاخصها در نيمه سالجاري پس از رشد حبابگونه آن در سال گذشته و نتايج انتخابات رياست جمهوري كاملاً طبيعي بوده است. با قرارگيري اوضاع سياسي كشور در وضعيت عادي، بورس از اين حالت خارج ميشود.
دكتر محمدحسين مهدويعادلي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره ميگويد: مشكلات بورس ما به دستور و بخشنامه حل نميشود و بايد اجازه داد سيستم حالت طبيعي خود را طي كند. وي افزود: اگر سرمايهگذاران و صاحبان سهام به وضعيت بورس اطمينان يابند، آنگاه ديگر نيازي به اقداماتي از قبيل مداخله علني بانكها در بورس نيست.
جواد جوادي، مدير امور اعتبارات و سرمايهگذاري بانك كارآفرين نيز در اين باره معتقد است: بورس بايد براساس رشد واقعي شركتهاي بورس توسعه يابد و بدون شك استفاده از مسكنهاي مقطعي بر كل نظام اقتصادي تأثير منفي ميگذارد. وي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي بورس تنها با بخشينگري به بررسي اوضاع و ارائه طرح ميپردازد و برايشان اهميت چنداني ندارد كه چه بر سر بانكها ميآيد. حال اگر فردا بانكها دچار بحران مالي و ورشكستگي شوند، آيا مسوولان بورس حاضر به ياري نظام بانكي هستند؟
همچنين سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك صادرات درباره كمك بانكها به خروج بورس از بحران اظهار داشت: بانكها خود مالك يا سهامدار شركتهاي مختلفي هستند و اگر بانكها در يك بازارسازي و هدايت بازار، ارزش واقعي سهام خود را كه نسبت به قيمت تابلو ارزندهتر است، مورد حمايت قرار دهند، كمك چشمگيري به بازار سرمايه ميشود.
حسينيهاشمي افزود: خريد سهام از سوي بانكهاي دولتي نقض غرض است زيرا در اين حالت بورس به سمت دولتي شدن سوق مييابد اما اگر در شرايطي، بورس با عرضه زياد سهام روبهرو شود، بانكها ميتوانند براي آرام كردن بازار و بازگرداندن ثبات به آن اقدام كنند.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره تأثير وامدهي بانكها به سهامداران گفت: وامدهي بانكها به سهامداران بورس با نرخ سود كمتر از ساير بخشها، منحرفكردن منابع اقتصادي از مصرف بهينه به غيربهينه است. وي افزود: بانكها ميتوانند به متقاضيان خريد سهام در بورس تسهيلات دهند، اما نرخ سود اين تسهيلات بايد همانند ساير بخشها 16درصد در نظر گرفته شود، هرچند حل معضلات بورس ربطي به نظام بانكي ندارد.
در اين ميان پرسشي كه باقيمانده اين است كه با توجه به حضور مستقيم بانكها در بورس از طريق شركتهاي سرمايهگذاري، آيا نظام بانكي ميتواند كمكي به خروج بازار سرمايه از بحران انجام دهد؟ مديرعامل بانك صادرات در اين خصوص ميگويد: با ايجاد تقاضاي بالقوه از طريق اعتبارات بانكي ميتوانند به بورس كمك كنند اما چنين اقدامي نيازمند مجوز بانك مركزي است. هرچند بحران فعلي بورس ناشي از مسائل و عوامل مالي و پولي نيست...
بازار سرمايه و نظام بانكي دو بخش حساس و بزرگ اقتصاد ايران هستند كه بخش عمدهاي از فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با اين دو بخش است. مسوولان و تصميمگيران اقتصادي بهويژه مديران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به گونهاي عمل كنند كه جايگاه هيچيك دچار خدشه نشود. اخلال در وضعيت بانكها و بحران، اقتصاد كشور را به لبه پرتگاه ميكشاند.
از امروز بايد به سرعت برنامهريزي كرد.
