دولت ما و اصلاح ساختار بانكها
انتقاد از عملكرد نظام بانكي از شيوه اعطاي تسهيلات گرفته تا نرخ سود و... در اولويت بحثها و نظرات محمود احمدينژاد از زمان رسيدن به رياستجمهوري بوده است
. احمدينژاد در اكثر همايشها و جلساتي كه حاضر ميشود نظام بانكي را آماج انتقادها قرار ميدهد و اينگونه به نظر ميرسد كه رئيسجمهوري ريشه تمام مصائب ملت را در بانكها ميبيند.
البته عقبماندگي و مشكلات ساختاري در نظام بانكي كشور بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست اما به نظر ميرسد ذكر چند نكته در اين باب ضروري باشد:
1- نظام بانكي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از ساختار ميكس (دولتي- خصوصي- خارجي) به صورت يكپارچه دولتي درآمد و با تصويب قانون بانكداري بدون ربا تا حدود دو دهه، بخشخصوصي هيچ جايگاهي در اين سيستم نداشت. در نتيجه، بانكهاي كشور در مسير شركتها و ارگانهاي دولتي قرار گرفتند. در ساختار دولتي كه انتقاد و نظرات كارشناسي جايگاهي نداشته باشد، هيچكس به عملكرد و جايگاه ساختار در سطح دنيا اهميتي نداده و به سرعت سيستم به جايي رسيد كه در ردههاي آخر جدول ردهبندي نظامهاي بانكي جهان قرار گرفت. شايد به جرا‡ت بتوان گفت كه ضرورت اصلاح و تغيير رويه سيستم بانكي از سالهاي 77- 76 در سطوح بالاي تصميمگيري احساس و از همان زمان برنامهريزي براي پيشرفت آغاز شد. اما متأسفانه با وجود گذشت چند سال، هنوز بيش از 90 درصد نظام بانكي در اختيار دولت است و تعداد بانكهاي خصوصي نيز به تازگي به شش بانك رسيده است. پس اگر رئيسجمهوري ايرادي در سيستم بانكي مشاهده ميكنند، بايد ريشه آن را در ساختارهاي دولتي بيابند كه چرا به اين روز دچار شده است.
2- عمدهترين ايراد احمدينژاد به نظام بانكي، به قضيه نرخ سود و مشكلات بازپرداخت و... بازميگردد. اما ايشان تاكنون حتي براي يكبار نفرمودهاند كه بانكها چگونه بايد نرخ سودي كمتر از تورم داشته باشند، به حيات خود ادامه دهند و ضمناً دست دولت را در مواقع بحران و مشكل بگيرند. نرخ تورم كشور در پنج سال اخير بين 20- 15 درصد در نوسان بوده است و براساس پيشبينيهابا ادامه روند فعلي تا پايان امسال روي 5/18 درصد فيكس ميشود. اگر اين پيشبيني تحقق يابد و عقايد رئيسجمهوري مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات به كمتر از 10 درصد نيز به مرحله اجرا درآيد بدون شك ايران در سال 1385 خورشيدي تبديل به آرژانتين سال 2003 ميلادي خواهد شد.
3- اگر نزديكان آقاي رئيسجمهوري همين امروز براي چند دقيقه به چند شعبه بانكهاي خصوصي سري بزنند، با صفهاي طويل متقاضيان تسهيلات مواجه ميشوند كه خسته از بوروكراسي بانكهاي دولتي، حاضرند سودهاي 25 درصدي را بپردازند و حتي از مسوولان بانك بارها تشكر ميكنند و حاضرند براي دريافت تسهيلات، سود بيشتري نيز بپردازند. حال آقاي احمدينژاد بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا بدون ارائه طرحي براي كاهش واقعي تورم در جامعه خواهان امري هستند كه بدون شك به زياندهي بانكها ميانجامد؟
تمام كارشناسان، مسوولان و دستاندركاران نظام بانكي اين مسأله راميپذيرند كه نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكهاي كشور بالاست اما انتقادهاي شديداللحن مقامات دولتي كشور تنها يك نتيجه به همراه دارد و آن سلب اعتماد مردم از بانكهاست. هيأت وزيران بايد پيش از كاهش نرخ سود بانكي، فكري به حال تورم كند چون سودهاي بانكي معلول تورم است نه علت آن.
