دست نوشته های یک خبرنگار

ساندرا کوبل 28 ساله ساکن شهر برن و استفان هافنر 26 ساله ساکن شهر زوریخ سوئیس بدون وقفه و از طریق اینترنت مدت 39 ساعت و 18 دقیقه و 24 ثانیه تلفنی با یکدیگر صحبت کرده و رکورد جهانی در این زمینه را شکستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ، اپراتور تلفنی سانرایز برگزار کننده این رکورد شکنی جهانی روز جمعه 4 اکتبر اعلام کرد این 2 نفر سوئیسی توانستند بدون لحظه ای وقفه 39 ساعت و 18 دقیقه و 24 ثانیه تلفنی با هم صحبت کنند و رکورد جهانی پرچانگی در یک تماس تلفنی را بر جای بگذارند. استفان هافنر که از طرف مکالمه اش پر چانه تر بود در خاتمه این رکوردشکنی گفت هرگز تصور نمی کردم غلبه بر خستگی تا این اندازه دشوار باشد. او افزود: ساندرا کوبل طرف مکالمه اش سرانجام خوابش برد اما قبل از اینکه از شدت خواب بی حال شود فقط چرند و پرند می گفت و او هیچ یک از حرف های ساندرا را نمی فهمید.

همان‌گونه كه كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كردند، تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تعويض نابهنگام و اتوبوسي مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي به سود بانك‌هاي خصوصي پايان يافت و تعدادي مديران سابق بانك‌هاي دولتي‌ به زودي فعاليت خود را در هيأت‌مديره بانك‌هاي خصوصي آغاز مي‌كنند. دكتر جلال رسول‌اف، مديرعامل موفق بانك كشاورزي كه با ورود محمدرضا اسكندري به ساختمان وزارت جهاد كشاورزي ابتدا استعفا و سپس درخواست بازنشستگي‌اش را تقديم كرده‌ بود، با سهامداران بانك اقتصاد نوين به توافق رسيد و حكم مديريت‌عاملي نخستين بانك خصوصي ايران را دريافت كرد. رسول‌اف در طول حضور هشت ساله خود در بانك كشاورزي توانسته بود اين بانك را از يك بانك در حال ورشكستگي به بانكي موفق در عرصه داخلي و بين‌المللي تبديل كند و حالا همگان در انتظارند كه آيا موفقيت‌هاي رسول‌اف در بانك اقتصاد نوين نيز تكرار مي‌شود يا خير؟ مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك اقتصاد نوين ظرف چند روز آينده برگزار خواهد شد و رسول‌اف از هفته آينده فعاليت خود را به‌طور رسمي آغاز مي‌كند. در همين حال ساير بانك‌هاي خصوصي نيز بيكار نشسته‌اند و در 14 روز گذشته به شيوه‌هاي گوناگون، پيشنهادات مختلفي را مطرح كرده‌اند. در روزهاي گذشته برخي منابع آگاه از توافق دكتر محمودرضا‌خاوري، مديرعامل سابق بانك سپه با مؤسسان بانك سرمايه براي پذيرش سمت مديرعاملي خبر دادند. خاوري روز گذشته در گفت‌وگو با ما، ضمن تأييد مذاكره با مسوولان بانك سرمايه گفت: در روزهاي اخير پيشنهادهايي ارايه و مذاكراتي انجام شد، اما تا اين لحظه هيچ‌گونه توافقي صورت نگرفته است. مديرعامل سابق بانك سپه گفت: البته احتمال توافق بسيار ضعيف است، چون بنده پس از 30 سال فعاليت براي كشورم، تمايل به هيچ‌گونه فعاليت ديگري در عرصه بانك‌ يا ساير بخش‌هاي اقتصادي ندارم. از سوي ديگر برخي منابع روز گذشته از منتفي شدن رفتن دكتر ولي‌الله سيف، مديرعامل سابق بانك ملي ايران به معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد و پيوستن او به مجموعه بانك پاسارگاد خبر دادند. با اين وجود، سيف در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن رد اين شايعات اظهار داشت: تا اين لحظه هيچ تصميمي نگرفته‌ام، اما پيوستنم به بانك پاسارگاد را نيز تكذيب مي‌كنم. اين در حالي است كه باوجود ماندگاري حسيني‌هاشمي در بانك صادرات ايران و ادامه فعاليت پرقدرت وي در اين بانك روز گذشته يك سايت خبري، از رفتن او به بانك در حال كسب مجوز اصناف خبر داد. در حالي كه به نظر مي‌رسد اين موضوع با توجه به عدم موافقت بانك مركزي با تأسيس بانك اصناف تنها در حد يك شايعه‌سازي براي كسب مجوز بوده و صحت نداشته است. در همين حال روز گذشته منابع آگاه از انتصاب مديرعامل جديد بانك صنعت و معدن خبر دادند. براساس اين گزارش، محمد معلميان، ق-ائ-م‌مقام سابق بانك اقتصاد نوين به جانشيني محسن رادنيا برگزيده شد. رادنيايي كه از سال گذشته به اتهام فساد مالي تحت شديدترين فشارها به فعاليت خود ادامه داده است. به گزارش خبرنگار ما، حكم مديرعاملي مجيد قاسمي، رييس هيأت‌ مؤسس بانك پاسارگاد نيز يكشنبه شب صادر شد تا پنجمين بانك خصوصي يك گام ديگر به آغاز فعاليت نزديك شود. اين گزارش حاكي است، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند با توجه به روند فزاينده حضور مديران بركنار شده بانك‌هاي دولتي در بانك‌هاي خصوصي به‌زودي سهم بازار بانك‌هاي كشور به ش-دت تغيي-ر كن-د؛ تغييري كه براي بانك‌هاي دولتي توا‡م با سقوط و براي خص-وصي‌ها همراه با پيشرفت قابل توجهي خواهد بود. در همين خصوص يك منبع آگاه روز گذشته درباره روند تغيير وضعيت مديريت بانك‌هاي خصوصي به موج گفت: سابقه درخشان مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي، سهامداران عمده بانك‌هاي خصوصي را به اين فكر انداخته است تا از مديران توانمند براي توسعه شبكه خود استفاده كنند كه بانك‌هاي پاسارگاد و سرمايه به‌طور قطع بيش از سايرين بهره‌مند مي‌شوند. وي افزود: در اين فرصت به‌وجود آمده امكان استفاده از تجربيات گرانقدر مديران‌عامل بانك‌هاي دولتي در سيستم بانك‌هاي خصوصي فراهم مي‌شود. همچنين دكتر علي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو سابق شوراي پول و اعتبار با تأكيد بر نبودن منطق علمي و عقلايي در تغيير مديريت‌ها به ايلنا گفت: اقدامات اخير و تغيير و تحولات گسترده نه تنها وضع را بهتر نمي‌كند بلكه بدتر نيز كرده و در حقيقت نوعي نقص محسوب مي‌شود. وي افزود: دولت به راحتي و رايگان اين تجارت گرانبها را هدر داد و افرادي كه سال‌هاي متمادي در مديريت كلان كشور تجربه آموخته‌اند را به راحتي كنار مي‌گذارد و در نتيجه اين تجارت به سوي بخش خصوصي كشيده مي‌شود. تلاش خبرنگار ما براي كسب اطلاع از موضع مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اين تحولات متأسفانه به نتيجه نرسيد. هرچند با توجه به اعتقاد عجيب و راسخ مجموعه وزارت اقتصاد به‌ويژه روابط عمومي آن به خبرنگاران (!) اميد چنداني نيز به پاسخگويي اين مجموعه عظيم نيست.

اقدام ضربتي دولت احمدي‌نژاد در تغيير اتوبوسي (!) مديران بانك‌ها، امروز با برگزاري مراسم معارفه مديران‌عامل جديد بانك‌هاي تجارت، كشاورزي، ملي صادرات، ملت و سپه وارد مرحله جديدي مي‌شود. براساس اخبار رسيده، ساعت 9 صبح امروز زارعي اسكندري به‌طور رسمي جانشين ميلاني در بانك تجارت مي‌شود. ساعت 11 صبح امروز مراسم معارفه دكتر نوربخش به‌عنوان مديرعامل جديد بانك كشاورزي در محل ساختمان مركزي اين بانك برگزار مي‌شود. مراسم معارفه انصاري به‌عنوان جانشين دكتر سيف به سمت مديرعامل بانك ملي ايران نيز ساعت 12 امروز در محل ساختمان مركزي بانك ملي برگزار خواهد شد. همچنين قرار است ساعت 13 و 15 دقيقه و در طبقه بيست و چهارم برج سپهر، دكتر حميد برهاني به جاي حسيني هاشمي سخت كوش و محبوب بر كرسي مديرعاملي بانك صادرات بنشيند. ساعت 14و15 دقيقه نيز علي ديواندري رسماً مديرعامل بانك ملت مي‌شود و ساعت 16 و 30 دقيقه خاوري صندلي مديرعاملي بانك سپه را تقديم درخشنده خواهد داد. در همين حال مهندس طهماسب مظاهري، معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي ظهر روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: احكام مديران‌عامل جديد بانك‌ها با تأييد مجمع عمومي بانك‌ها ابلاغ مي‌شود. مظاهري با بيان اينكه دولت و وزارت اقتصاد براي اين تصميم خود دلايل منطقي و قابل قبولي دارد، اعلام دلايل اين تغييرات را به روزهاي آينده موكول كرد. معاون كل وزير اقتصاد انجام تغييراتي نظير تغيير مديران‌عامل بانك‌ها در شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي را محتمل دانست و گفت: تا امروز تصميمي در اين خصوص اتخاذ نشده است اما احتمال آن دور از ذهن نيست. در همين حال اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در دو روز گذشته اعتراض‌هاي شديد‌اللحني عليه تغيير اتوبوسي مديران‌عامل بانك‌ها مطرح و تهديد كردند كه در صورت تحقق شايعات‌وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير بازرگاني را به مجلس احضار خواهند كرد. ايرج نديمي، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس بانك‌ و بيمه <جهان‌صنعت> اظهار داشت: جامعه از دولت انتظار دارد هرگونه تغييري در سازمان‌هاي اقتصادي همچون بانك‌ها را بر مبناي برابري يا برتري انجام دهد كه به نظر مي‌رسد تغييرات مطرح شده در خصوص بانك‌ها توا‡م با انتظارات نيست. نديمي گفت: بسياري از كساني كه براي مديريت عاملي بانك‌هاي تجاري معرفي شده‌اند، بيش از سوابق علمي تجاري و حتي بانكي، سابقه رفاقت با برخي مسوولان را دارند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس تغيير اتوبوسي مديران‌عامل بانك‌ها را تهديدي براي كشور دانست و گفت: تغيير بدون منطق مديران‌عامل بانك‌ها، پس از بحران در صنعت‌خودرو و صنعت سيمان، مي‌تواند سومين بحران پي‌درپي در كشور باشد. وي خاطرنشان كرد: اين‌گونه تغييرات نشانه بهبود اوضاع نبوده و تنها تقسيم غنايم ميان دوستان و بستگان است. نديمي گفت: به همين جهت بنده سؤالي را درباره علت و نحوه تغييرات در نظام بانكي در روزهاي آتي مطرح مي‌كنم كه وزراي بازرگاني و اقتصاد بايد براي پاسخ به آن در مجلس حاضر شوند. محمد شاهي‌عربلو، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز تغيير همزمان مديرعامل شش بانك را باعث ايجاد تنش دانست و به ايسنا گفت: حركت عجولانه وزير امور اقتصادي و دارايي در بركناري مديران‌عامل بانك‌ها در راستاي بهينه‌سازي بازار سرمايه نيست و موجب بحراني شدن بازار پول و سرمايه مي‌شود. وي افزود: امروز بازار پول و سرمايه به آرامش و ثبات جدي نياز دارد تا بتواند ركود ايجاد شده در بازار سرمايه را از بين برده و موجب تحرك در اقتصاد كشور شود. اما اينگونه حركات شتاب‌زده در اين مقطع زماني محصول مديريت نادرست است، چراكه با ناآرام شدن بازار پولي بحران در بازار سرمايه نيز تشديد مي‌شود. شاهي‌عربلو خاطرنشان كرد: اگر اين حركت از سوي وزير اقتصاد تكذيب نشود و راهكارهاي لازم براي حل اين موضوع اتخاذ نشود بدون شك موجب سؤال تعداد زيادي از نمايندگان از وزير امور اقتصادي و دارايي و در نتيجه احضار وي به مجلس خواهد شد. غلامرضا مصباحي‌مقدم، ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز كه زماني از جدي‌ترين منتقدان نظام بانكي بود درباره تغييرات گسترده در بانك‌ها گفت: مديران‌عامل بانك‌ها بايد بر مبناي شايسته سالاري انتخاب شوند و اگر مديران جديد از اين ويژگي برخوردار نباشند، به‌طور قطع وضعيت بدتر از حال خواهد شد. همچنين پيمان فروزش، نماينده زاهدان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس به ايلنا گفت: در شرايطي كه هنوز سياست‌هاي اقتصادي دولت شفاف و مشخص نيست، بركناري و تغيير مديريت بانك‌ها وجهه مناسبي نخواهد داشت. فروزش گفت: در اينكه سيستم بانكي كشور نيازمند اصلاح است، شكي نيست. اما در شرايط اقتصادي فعلي با مشكلات موجود در بخش بورس و... اين حركت كه يكباره در چند پارك تجاري كشور تغيير مديريت صورت گيرد بسيار نامناسب خواهد بود. نماينده زاهدان در مجلس خاطرنشان كرد: در دولت خاتمي كه انتقادهايي از سوي اصولگرايان به جابه‌جايي‌ها صورت مي‌گرفت تمامي جايگزين‌ها يك سروگردن از نفرات قبلي خود بهتر بودند اما جابه‌جايي‌هاي دولت جديد چه در سطح مديران مياني و چه در انتخاب وزراي كابينه بدون رعايت اصول نظام مديريتي تخصص، تعهد، تجربه، سابقه و... است. ناصر عاشوري، عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس نيز تغيير گسترده مديران‌عامل بانك‌ها را باعث ايجاد ركود ملي دانست و تأكيد كرد:‌ تغيير و تحولات مديران و جابه‌جايي گسترده در سطح بانك‌ها در راستاي سياست و اراده رييس‌جمهوري است. وي افزود: بايد در جابه‌جايي مديران بانك‌ها از افراد اهل فن، توانا و متخصص امور بانكي استفاده شود كه گويا اين‌گونه نبوده است. به هر حال جامعه بهت‌زده ايران از دگرگوني‌هاي اساسي در بانك‌ها خواستار ارايه برنامه‌هايي است كه منجر به اين تغييرات شده است. بدون شك مردم خود در برابر اين طرح و برنامه‌ها واكنشي متناسب نشان خواهند داد.

پس از هفته‌ها حدس و گمان پيرامون تغيير مديران عامل بانك‌ها، سرانجام كاتريناي نظام بانكي ايران با هفت قرباني به پايان رسيد و حكم انتصاب مديران عامل جديد شش بانك دولتي ملي، صادرات،‌ سپه، تجارت، كشاورزي و ملت صادر شد. مديرعامل بانك مسكن نيز هفته گذشته معرفي شده بود. وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه نامزدهاي پست مديرعاملي بانك‌ها صبح روز پنجشنبه (12 آبان ماه) به حضور محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري رسيدند و با تأييد رئيس‌جمهوري، احكام مديران عامل جديد صادر شد. براساس اين گزارش، با حكم داوود دانش‌جعفري وزير اقتصاد، دكتر انصاري رئيس سازمان بازرگاني صدا و سيما كه روز يكشنبه از سمت خود استعفا داد جانشين دكتر ولي‌الله سيف مديرعامل بانك ملي ايران خواهد شد. ازسوي ديگر سيد بهاءالدين‌حسيني‌هاشمي، مديرعامل بانك صادرات ايران كه كمتر از يك سال از فعاليتش در اين پست مي‌گذرد نيز جاي خود را به دكتر حميد برهاني، مدير امور شعب خارج از كشور بانك صادرات خواهد داد. برهاني از جمله مديران موفق بانك صادرات ايران به حساب مي‌آيد كه همواره مورد توجه حسيني‌هاشمي قرار داشت. حسيني‌هاشمي نيز نخستين مديرعامل بانك صادرات بود كه از ابتدا كارمند بانك بوده و در چند ماه گذشته توانست بانك صادرات را به جايگاه اصلي‌اش در نظام بانكي نزديك كند. اين گزارش مي‌افزايد،‌ دكتر محمودرضا خاوري، مديرعامل بانك سپه كه در هفته‌هاي اخير بحث بر سر ماندن در بانك سپه يا رفتن او به بانك ملي بر سر زبان‌ها بود نيز به جمع بازنشستگان خواهد پيوست و به جاي او درخشنده، عضو هيأت‌مديره بانك ملت بر كرسي رياست بانك سپه تكيه خواهد زد. همچنين دكتر علي ديواندري ديگر عضو هيأت‌مديره بانك ملت نيز كه جوان‌ترين عضو هيأت‌مديره نظام بانكي كشور است، مديرعامل بانك ملت و جانشين منوچهري خواهد شد. منوچهري در حال حاضر از نامزدهاي اصلي دبيركلي بورس اوراق بهادار است. اين گزارش حاكي است، سيد داوود زارعي اسكندري عضو بازنشسته هيأت‌مديره بانك تجارت با نظر وزير اقتصاد و رئيس‌جمهوري دوباره دعوت به كار شده و اين بار به جاي سيد علي ميلاني، مديرعامل بانك تجارت مي‌شود. به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي نيز در جلسه مطبوعاتي سه‌شنبه شب خود از تعيين دكتر حسن نوربخش به سمت مديرعاملي بانك كشاورزي خبر داد. نوربخش داراي مدرك دكتراي بهره‌وري توليد در بخش كشاورزي بوده و رياست سازمان عشاير و مديرعاملي شركت مادرتخصصي صندوق محصولات كشاورزي را در كارنامه خود دارد. ضمن اينكه با تقاضاي بازنشستگي دكتر جلال رسول‌اف مديرعامل موفق بانك كشاورزي نيز موافقت شده است. چندي پيش نيز دكتر حسن كاري به‌عنوان مديرعامل بانك مسكن آغاز به كار كرد. برخي منابع از برگزاري جلسه همگاني <معارفه- توديع> براي مديران عامل قديم و جديد بانك‌هاي دولتي در روز يكشنبه (فردا) خبر مي دهند. هرچند چگونگي برگزاري مراسم ويژه اين ابتكار(!) هنوز در پرده ابهام است. به اعتقاد كارشناسان با انتصاب همزمان مديران عامل هفت بانك بزرگ كشور كه حدود 85 درصد بازار را در اختيار دارند، احمدي‌نژاد برنامه‌هاي نظام بانكي را همسو با اهداف دولتش ترسيم مي‌كند. اهدافي كه مهم‌ترين آنها رسيدن به معيشت مردم است.

شبكه بانكي در همه كشورها نماد پيشرفت اقتصادي است و در اقتصاد بين‌الملل، بانك و بانكداري اهميت فوق‌العاده زيادي دارد به‌گونه‌اي كه عملكرد و تصميم‌هاي نظام بانكي مي‌تواند سبب توسعه يا ايجاد بحران‌هاي سياسي و اقتصادي در يك كشور شود.

نمونه عيني اين موضوع كشور آرژانتين است كه دو سال پيش، پس از ايجاد مشكلي در يكي دو بانك به يكباره اين كشور بزرگ و به نسبت ثروتمند دچار بحراني عظيم شد و با فروپاشي اقتصاد به دنبال آن اعتصاب و هجوم مردم به بانك‌ها، دولت ناچار به استعفا شد و با وجود گذشت دو سال، هنوز اقتصاد آرژانتين به ياري وام‌هاي بانك‌ جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حال حركت است.

در ايران نيز نمونه كوچك‌تري از اين بحران پس از اعلام ورشكستگي دو صندوق قرض‌الحسنه اصفهان در اواخر سال 82 ايجاد شد كه با گسترش دامنه آن به ساير استان‌ها، ناگهان بحران ديده شد و كشور در شرايط سختي قرار گرفت كه خوشبختانه با دقت‌عمل مسوولان استانداري و نيروي انتظامي، قضيه ختم به خير شد. هرچند هنوز مؤسسه قوانين با خريد املاك و دارايي‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ورشكسته در حال تسويه بدهي‌هاي آنهاست.

به‌نظر مي‌رسد مسوولان تصميم‌گير اقتصادي ايران و در را‡س آن وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز از بانك‌ها برداشتي متفاوت از واقعيات دارند. حتي اگر بانكداري ايران عمري 80 ساله داشته باشد. از ابتداي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي (1368) تاكنون در تمام برنامه‌هاي پنج ساله موارد مختلفي بر نقش مهم بانك‌ها در توسعه تأكيد شده است. تا آنجا كه در برنامه سوم توسعه ماده‌اي مبني بر ايجاد بانك‌هاي خصوصي در كنار بانك‌هاي دولتي گنجانده شد كه مجلس نيز به سرعت و ظرف پنج ماه از آغاز برنامه سوم (شهريور 1379)، براي تأسيس بانك‌هاي خصوصي قانونگذاري كرد و ظرف شش ماه نيز چهار مجموعه غيردولتي مجوز تأسيس بانك خصوصي دريافت كردند.

اما آنچه در عمل ديده مي‌شود، بي‌توجهي مسوولان به اهميت نظام بانكي است. براي نمونه، دولت خاتمي در آخرين روزهايش، مصوبه سقف تسهيلات تكليفي سيستم بانكي در سال1384 را تصويب و ابلاغ كرد كه براساس آن 75 درصد از دو هزار و 400 ميليارد ريال از تسهيلات تكليفي نظام بانكي بر عهده بانك‌هاي خصوصي قرار گرفت كه البته پس از اعتراض‌هاي بسيار، وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم اعلام شده را اشتباه خوانده و بلافاصله تغيير كرد.

از سوي ديگر پس از سقوط شديد شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار در اوايل پاييز جاري، مسوولان وزارت اقتصاد به جاي تفكر در عمل ايجاد اين بحران و تعبيه راهكاري براي جلوگيري از سقوط بيشتر، پاي بانك‌ها را به ميان كشيدند و خواستار اعطاي تسهيلات بانكي به سهامداران و شركت‌ها به‌منظور مقابله با وضعيت پيش‌آمده شدند، گويا تصور مي‌كنند كه بانك‌ها بايد تمام مشتريان خود را كنار بگذارند و منابع خود را تجهيز كنند تا هر جا بخشي از اقتصاد دچار مشكل شد وارد ميدان شده و ناجي تمام مصيبت‌زدگان شوند در حالي كه اگر واقعاً مديران وزارت اقتصاد آن‌گونه كه در شعارهاي خود مطرح مي‌كنند، خواستار توسعه و پيشرفت نظام بانكي هستند، نبايد دست و فكر بانك‌ها را مشغول اموري غيرسودآور و حتي زيان‌ده كنند.

البته همگان پذيرفته‌اند كه هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد به‌ويژه بخش‌ پولي و بخش سرمايه‌اي در هر كشوري از جمله ايران داراي اهميت بسيار است، اما تاكنون سابقه نداشته كه به دليل قرارگيري بورس در وضعيت بحران، بانك‌ها را بسيج كنند.

 به اعتقاد اكثر كارشناسان، سقوط شاخص‌ها در نيمه سال‌جاري پس از رشد حباب‌گونه آن در سال گذشته و نتايج انتخابات رياست جمهوري كاملاً طبيعي بوده است. با قرارگيري اوضاع سياسي كشور در وضعيت عادي، بورس از اين حالت خارج مي‌شود.

دكتر محمدحسين مهدوي‌عادلي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره مي‌گويد: مشكلات بورس ما به دستور و بخشنامه حل نمي‌شود و بايد اجازه داد سيستم حالت طبيعي خود را طي كند. وي افزود: اگر سرمايه‌گذاران و صاحبان سهام به وضعيت بورس اطمينان يابند، آنگاه ديگر نيازي به اقداماتي از قبيل مداخله علني بانك‌ها در بورس نيست.

جواد جوادي، مدير امور اعتبارات و سرمايه‌گذاري بانك كارآفرين نيز در اين باره معتقد است: بورس بايد براساس رشد واقعي شركت‌هاي بورس توسعه يابد و بدون شك استفاده از مسكن‌هاي مقطعي بر كل نظام اقتصادي تأثير منفي مي‌گذارد. وي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي بورس تنها با بخشي‌نگري به بررسي اوضاع و ارائه طرح مي‌پردازد و برايشان اهميت چنداني ندارد كه چه بر سر بانك‌ها مي‌آيد. حال اگر فردا بانك‌ها دچار بحران مالي و ورشكستگي شوند، آيا مسوولان بورس حاضر به ياري نظام بانكي هستند؟

همچنين سيدبها‌ء‌الدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك صادرات درباره كمك بانك‌ها به خروج بورس از بحران اظهار داشت: بانك‌ها خود مالك يا سهامدار شركت‌هاي مختلفي هستند و اگر بانك‌ها در يك بازارسازي و هدايت بازار، ارزش واقعي سهام خود را كه نسبت به قيمت تابلو ارزنده‌تر است، مورد حمايت قرار دهند، كمك چشمگيري به بازار سرمايه مي‌شود.

حسيني‌هاشمي افزود: خريد سهام از سوي بانك‌هاي دولتي نقض غرض است زيرا در اين حالت بورس به سمت دولتي شدن سوق مي‌يابد اما اگر در شرايطي، بورس با عرضه زياد سهام روبه‌رو شود، بانك‌ها مي‌توانند براي آرام كردن بازار و بازگرداندن ثبات به آن اقدام كنند.

غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره تأثير وام‌دهي بانك‌ها به سهامداران گفت: وام‌دهي بانك‌ها به سهامداران بورس با نرخ سود كمتر از ساير بخش‌ها، منحرف‌كردن منابع اقتصادي از مصرف بهينه به غيربهينه است. وي افزود: بانك‌ها مي‌توانند به متقاضيان خريد سهام در بورس تسهيلات دهند، اما نرخ سود اين تسهيلات بايد همانند ساير بخش‌ها 16درصد در نظر گرفته شود، هرچند حل معضلات بورس ربطي به نظام بانكي ندارد.

در اين ميان پرسشي كه باقي‌مانده اين است كه با توجه به حضور مستقيم بانك‌ها در بورس از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، آيا نظام بانكي مي‌تواند كمكي به خروج بازار سرمايه از بحران انجام دهد؟ مديرعامل بانك صادرات در اين خصوص مي‌گويد: با ايجاد تقاضاي بالقوه از طريق اعتبارات بانكي مي‌توانند به بورس كمك كنند اما چنين اقدامي نيازمند مجوز بانك مركزي است. هرچند بحران فعلي بورس ناشي از مسائل و عوامل مالي و پولي نيست...

بازار سرمايه و نظام بانكي دو بخش حساس و بزرگ اقتصاد ايران هستند كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با اين دو بخش است. مسوولان و تصميم‌گيران اقتصادي به‌ويژه مديران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به گونه‌اي عمل كنند كه جايگاه هيچ‌يك دچار خدشه نشود. اخلال در وضعيت بانك‌ها و بحران، اقتصاد كشور را به لبه پرتگاه مي‌كشاند.

از امروز بايد به سرعت برنامه‌ريزي كرد.

خانه داشتن در كشور ما رفته‌رفته تبديل به يك رويا و آرزوي دست‌نيافتني شده است. سطح پايين درآمد، كم بودن ميزان تسهيلات مسكن و بالا بودن قيمت مسكن حتي در شهرستان‌ها باعث شده است بيشتر شهرنشينان چاره‌اي جز اجاره‌نشيني نداشته باشند. بانك مسكن تنها به‌عنوان يگانه بانك تخصيص بخش ساختمان و مسكن در سال‌هاي اخير طرح‌هاي گسترده‌اي را براي مقابله با اين وضعيت به مرحله اجرا درآورده است. اكنون كه بانك مسكن آمادگي پرداخت تسهيلات كلان حتي براي خريد خانه در تهران را دارد جا دارد مسوولان شهرداري،‌ وزارت مسكن و شهرسازي و مديرعامل جديد بانك مسكن، با همفكري يكديگر طرحي تهيه كنند كه براساس آن بانك‌ها نه براساس سقف حقوق ماهانه متقاضيان كه براساس نيازهاي جامعه تسهيلات پرداخت كنند و بازپرداخت آن نيز بر اساس بخشي از حقوق ماهانه باشد. در غير اين صورت حتي وام‌هاي يكصد ميليون توماني نيز، چاره هيچ دردي نخواهد بود.