تبليغاتX
دست نوشته های یک خبرنگار

دست نوشته های یک خبرنگار

دولت ما و اصلاح ساختار بانك‌ها

انتقاد از عملكرد نظام بانكي از شيوه اعطاي تسهيلات گرفته تا نرخ سود و... در اولويت بحث‌ها و نظرات محمود احمدي‌نژاد از زمان رسيدن به رياست‌جمهوري بوده است

. احمدي‌نژاد در اكثر همايش‌ها و جلساتي كه حاضر مي‌شود نظام بانكي را آماج انتقادها قرار مي‌دهد و اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه رئيس‌جمهوري ريشه تمام مصائب ملت را در بانك‌ها مي‌بيند.

 البته عقب‌ماندگي و مشكلات ساختاري در نظام بانكي كشور بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست اما به نظر مي‌رسد ذكر چند نكته در اين باب ضروري باشد:

 1- نظام بانكي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از ساختار ميكس (دولتي- خصوصي- خارجي) به صورت يكپارچه دولتي درآمد و با تصويب قانون بانكداري بدون ربا تا حدود دو دهه، بخش‌خصوصي هيچ جايگاهي در اين سيستم نداشت. در نتيجه، بانك‌هاي كشور در مسير شركت‌ها و ارگان‌هاي دولتي قرار گرفتند. در ساختار دولتي كه انتقاد و نظرات كارشناسي جايگاهي نداشته باشد، هيچ‌كس به عملكرد و جايگاه ساختار در سطح دنيا اهميتي نداده و به سرعت سيستم به جايي رسيد كه در رده‌هاي آخر جدول رده‌بندي نظام‌هاي بانكي جهان قرار گرفت. شايد به جرا‡ت بتوان گفت كه ضرورت اصلاح و تغيير رويه سيستم بانكي از سال‌هاي 77- 76 در سطوح بالاي تصميم‌گيري احساس و از همان زمان برنامه‌ريزي براي پيشرفت آغاز شد. اما متأسفانه با وجود گذشت چند سال، هنوز بيش از 90 درصد نظام بانكي در اختيار دولت است و تعداد بانك‌هاي خصوصي نيز به تازگي به شش بانك رسيده است. پس اگر رئيس‌جمهوري ايرادي در سيستم بانكي مشاهده مي‌كنند، بايد ريشه آن را در ساختارهاي دولتي بيابند كه چرا به اين روز دچار شده است.

 2- عمده‌ترين ايراد احمدي‌نژاد به نظام بانكي، به قضيه نرخ سود و مشكلات بازپرداخت و... بازمي‌گردد. اما ايشان تاكنون حتي براي يك‌بار نفرموده‌اند كه بانك‌ها چگونه بايد نرخ سودي كمتر از تورم داشته باشند، به حيات خود ادامه دهند و ضمناً دست دولت را در مواقع بحران و مشكل بگيرند. نرخ تورم كشور در پنج سال اخير بين 20- 15 درصد در نوسان بوده است و براساس پيش‌بيني‌هابا ادامه روند فعلي تا پايان امسال روي 5/18 درصد فيكس مي‌شود. اگر اين پيش‌بيني تحقق يابد و عقايد رئيس‌جمهوري مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات به كمتر از 10 درصد نيز به مرحله اجرا درآيد بدون شك ايران در سال 1385 خورشيدي تبديل به آرژانتين سال 2003 ميلادي خواهد شد.

 3- اگر نزديكان آقاي رئيس‌جمهوري همين امروز براي چند دقيقه به چند شعبه بانك‌هاي خصوصي سري بزنند، با صف‌هاي طويل متقاضيان تسهيلات مواجه مي‌شوند كه خسته از بوروكراسي بانك‌هاي دولتي، حاضرند سودهاي 25 درصدي را بپردازند و حتي از مسوولان بانك بارها تشكر مي‌كنند و حاضرند براي دريافت تسهيلات، سود بيشتري نيز بپردازند. حال آقاي احمدي‌نژاد بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا بدون ارائه طرحي براي كاهش واقعي تورم در جامعه خواهان امري هستند كه بدون شك به زيان‌دهي بانك‌ها مي‌انجامد؟

 تمام كارشناسان، مسوولان و دست‌اندركاران نظام بانكي اين مسأله رامي‌پذيرند كه نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانك‌هاي كشور بالاست اما انتقادهاي شديداللحن مقامات دولتي كشور تنها يك نتيجه به همراه دارد و آن سلب اعتماد مردم از بانك‌هاست. هيأت وزيران بايد پيش از كاهش نرخ سود بانكي، فكري به حال تورم كند چون سودهاي بانكي معلول تورم است نه علت آن.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر 1384ساعت 12:55  توسط علیرضا سمیعی  | 

رسول‌اف، سيف و فرشچيان رفتني شدند - همه نگاه‌ها خيره به نظام بانكي

تغيير مديران‌عامل بانك‌ها كه در روزهاي گذشته در حد حدس و شايعه بود، رفته‌رفته رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد. پس از سخنان شيباني در جلسه پنجشنبه گذشته مديران‌عامل بانك‌ها و مديران ارشد بانك‌ مركزي (كه از مدت‌ها پيش هر دو هفته يكبار در روز پنج‌شنبه برگزار مي‌شود) كه در آن به صراحت از ماندن خود بر صدارت بانك مركزي سخن گفته بود، بسياري سعي كردند كه تغيير مديران بانك‌ها را شايعه و تغيير و تحول را منتفي اعلام كنند، اما در سه روز گذشته برخي تحركات نشان داد كه حدسيات رفته‌رفته رنگ واقعيت به خود مي‌گيرند و خبرنگاران بايد منتظر دعوت‌نامه شركت در مراسم معارفه مديران‌عامل جديد باشند. سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري سابق در فروردين ماه امسال و روزهاي نيمه‌تعطيل مملكت حكم رياست ابراهيم شيباني بر بانك مركزي را تا يك سال ديگر يعني تا پايان سال 1384 تمديد كرد. شيباني پس از روي كارآمدن دولت احمدي‌نژاد از جمله مديراني بود كه از روز نخست آماج انواع انتقادها قرار گرفت و از همان زمان حدس و گمان براي جايگزيني‌اش آغاز شد، اما آن‌گونه كه پيداست، همان‌طور كه طهماسب مظاهري توانست معاون كل وزير اقتصاد شود، شيباني نيز در بانك مركزي مي‌ماند تا مشخص شود مذاكره در اقتصاد ايران تمام ضوابط و قواعد را زيرپا مي‌گذارد. با اين وجود حتي اگر شيباني بماند همان‌گونه كه مظاهري نتوانست معاونان وزارتي را حفظ كند، او نيز بايد با مديران‌عامل جديدي كار كند. هرچندبرخي مديران فعلي بانك‌ها نيز كه به شدت صندلي رياست را دوست دارند به انواع و اقسام شيوه‌ها براي اثبات ضرورت ماندن خود متوسل شده‌اند.در چنين شرايطي همان‌گونه كه نگارنده هفته گذشته پيش‌بيني كرده بود، تغيير و تحول در نظام بانكي از اين هفته از بانك‌هاي تخصصي كشور آغاز شد و پيش‌بيني مي‌شود ظرف روزهاي آينده به بانك‌هاي بزرگ كشور تسري يابد. نخستين تغيير قطعي مديرعامل در بانك مسكن انجام مي‌شود. احمد فرشچيان كه در ماه‌هاي گذشته طرح‌هاي بزرگي را براي خروج بازار مسكن از وضعيت فعلي آغاز كرده بود به‌طور قطع كرسي مديريت‌عاملي را به دكتر حسن كاري مي‌سپارد. كاري از مديران وزارت جهاد كشاورزي است و با مدرك مهندسي عمران هدايت بانك مسكن را در دست مي‌گيرد. از طرف ديگر روز گذشته خبر رسيد كه جلال رسول‌اف، مدير بانك كشاورزي به‌طور ناگهاني استعفايش را تقديم رئيس‌مجمع بانك يعني وزير جهاد كشاورزي كرد و او هم به‌طور قطع متعجب و شايد كمي نگران به‌دنبال جايگزيني براي او بگردد. رسول‌اف بانك كشاورزي را در شرايطي تحويل گرفت كه بانك هيچ حضور مؤثري در جامعه نداشت و رو به ورشكستگي بود. اما رسول‌اف با ياري از مشاوران مجرب و اقدامات انقلابي، بانك كشاورزي را به اوج شهرت و دارايي رساند به‌طوري كه در سه سال گذشته اين بانك به‌عنوان بانك برتر كشور شناخته شد و هم‌اكنون برخلاف هفت تا هشت سال پيش اكثر ايرانيان با خدمات و امكانات آن آشنايي دارند. ازدكتر بخشنده، معاون وزير سابق جهاد كشاورزي و شهيد‌زاده، عضو فعلي هيأت‌مديره بانك كشاورزي به‌عنوان جدي‌ترين جايگزين‌هاي رسول‌اف نام مي‌برند. در همين حال گويا با نزديك‌شدن به پايان مدت مأموريت ولي‌الله سيف در بانك ملي ايران، كانديداهاي جانشيني او هر روز بيشتر مي‌شوند. پس از مطرح شدن نام افرادي همچون خاوري، مديرعامل فعلي بانك سپه كه حمايت تعدادي از نمايندگان مجلس را دارد در دو روز گذشته نام تيمور ميرزايي، به‌عنوان مديرعامل جديد بانك ملي در محافل پيچيد.ميرزايي دانش‌آموخته بانكداري است و در حالي كه نامزد رياست بانك ملي است، خود خواهان مديرعامل بانك صنعت و معدن است و همين امر كمي موضوع را در ابهام فرو برده است. منابع بانكي از جدي شدن دگرگوني مديران شايسته ديگري در روزهاي آتي‌ نيز خبر مي‌دهند. گفته مي‌شود معاون مديرعامل صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان به‌عنوان مديرعامل پست بانك ايران و مدير يكي از مناطق آزاد مديرعامل بانك رفاه منصوب مي‌شود. در چنين شرايطي ذكر چند نكته ضروري به نظر مي‌رسد: 1- بانك، مؤسسه‌اي است كه به‌دليل وسعت حوزه‌ها، ارتباطات و ويژگي‌هايش، نيازمند مديري است كه بتواند آن را در مسير سوددهي هدايت كند. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه تنها تحصيلات آكادميك نمي‌تواند باعث موفقيت مديرعامل بانكي شود و تجربه كار در بانك بيشتر از مدرك دكترا به درد مديرعامل يك بانك مي‌خورد. نمونه بارز اين نكته، يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي كشور است كه سه سال قبل يكي از حسابداران برجسته كشور به سمت مديرعامل آن برگزيده شد، اما او نتوانست قدم مثبتي بردارد و بانك هر روز وضعيت بدتري پيدا مي‌كرد. درحالي كه هم‌اكنون و با انتخاب مديرعاملي كه خود از رده‌هاي پايين در بانك فعاليت كرده و به تدريج به پست و مقام رسيده همان بانك در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار گرفته است. 2- شايد قابل هضم باشد كه نمايندگان ملت در مجلس براي انتخاب وزرا يا استانداران بيانيه‌اي صادر و له يا عليه فردي موضع بگيرند، اما حمايت جمعي از نمايندگان از مديرعاملي يك فرد بر يك بانك خاص نشانگر برخي مسائل ناگفتني است. ايرج نديمي، نماينده دوره ششم و هفتم مجلس و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي‌گويد: تعيين مديرعامل بانك جزو وظايف و اختيارات دولت است و وزرا به ياري بانك مركزي آن را انجام مي‌دهند به همين دليل، اظهارنظر نمايندگان مجلس در اين خصوص به هيچ‌وجه پسنديده نيست. 3- دولت جديد حال كه در آستانه ايجاد تغييرات قرار گرفته است بهتر است به سرعت وضعيت برخي چالش‌هاي نظام بانكي از جمله چاپ اسكناس‌هاي درشت، پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها، كاهش تسهيلات تكليفي، تعيين نرخ سود و... را مشخص كنند و سپس اقدام به تعيين مديرعامل براي بانك‌ها كنند چون بدون شك تا وقتي اين مشكلات وجود دارد هيچ اميدي به بهتر شدن وضعيت بانك‌ها نمي‌توان داشت.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مهر 1384ساعت 12:32  توسط علیرضا سمیعی  | 

قابل توجه بیکاران: استخوان جمع‌كني از تجارت‌هاي پر سود در ایران است !!!

كاهش نسبي واردات و افزايش كشتار داخلي اگرچه به افزايش قيمت گوشت منجر شد ولي اين دو موضوع تاثير منفي‌اي بر صنف نداشته است.»

حسين رواسي ـ رييس اتحاديه طباخان شهرستان تهران ـ در گفت‌وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه از سال گذشته تاكنون هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشته‌ايم، گفت:« هر دست كله و پاچه و سيراب و شيردان درجه يك گوسفندي را به قيمت‌هاي مصوب سال 82 يعني 6500 و 1700 تومان مي‌فروشيم‎؛ اگر بالاتر از اين ارقام فروخته شود مسلما گران‌فروشي شده است.»

او با تاكيد بر اينكه وضعيت بازار كله و پاچه را مي‌دانيم ولي اعضا را مجبور بر تعبيت از قيمت‌هاي اعلام شده كرده‌ايم، تاكيد كرد:« افرادي را كه كارهاي غيرمتعارف انجام مي‌دهند را به هر شكل كنترل مي‌كنيم.»

رييس اتحاديه طباخان شهرستان تهران كاهش واردات را موجب افزايش كشتار و به‌تبع افزايش احشاء خوراكي حيوانات حلال گوشت دانست و افزود:« بخشي از واردكنندگان كله و پاچه با وارد كردن احشاء خوراكي از يزد و خراسان به تهران در مقاطع بحراني، با احتكار به افزايش قيمت مي‌پردازند. اين عده بي آنكه شناخت درستي از نوع ماده غذايي، نحوه نگهداري، نحوه حمل و رعايت نكات بهداشتي داشته باشند تنها در پي سودجويي و فرصت‌سازي براي هم دستان خود هستند.»

رواسي حرفه استخوان جمع‌كني را از جمله مشاغل بسيار پرسود ولي پنهان دانست و اظهار كرد:« ‌شغل استخوان جمع كني از جمله مشاغل پر درآمدي است كه در ظاهر به جمع‌آوري ضايعات قصابي‌ها و كله‌پزي‌ها مي‌ماند ولي در حقيقت شاغلان آن بي آنكه مبلغي بپردازند با جمع‌آوري استخوان‌ها و افزودن احشاء غيرخوراكي طيور، ماهي، گاو، گوسفند و بز و تبديل آنها به خوراك طيور و ماهي در داخل كارخانه، محصول نهايي را تحت عنوان دان مرغ يا خوراك ماهي، كيلويي 300 تومان مي‌فروشند.»

او مرغداري‌ها و آكواريوم داران را مشتريان اصلي محصولات استخوان جمع كن‌ها دانست و افزود:‌« در تجارت استخوان جمع‌كني، واسطه‌هايي كه استخوان‌ها را از سطح شهر جمع‌آوري مي‌كنند، استخوان‌هاي جمع‌آوري كرده را كيلويي 200 تومان به كارخانه‌دار مي‌فروشند.»

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر 1384ساعت 15:49  توسط علیرضا سمیعی  | 

70درصد زنان در بندر كنگ هرمزگان ختنه مي‌شوند

كانون زنان ايراني - ترانه بني يعقوب: بندر كنگ يكي از شهر هاي كوچك استان هرمزگان در 5 كيلومتري بندر لنگه واقع شده است.

اين شهر 13هزار نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتي سنتي قواعد سختگيرانه‌اي را عليه زنان اجرا مي كند.

عمل ختنه كه يكي از مصاديق بارز خشونت عليه زنان محسوب مي‌شود در اين شهر رواج دارد و بيش از 70درصد دختران اين شهر ختنه مي شوند.

يك فعال امور زنان بندر كنگ كه به دليل پاية محكم سنت ها و تابو بودن ابراز برخي از اين سنت ها نخواست نامش را بگويد، از «ختنه زنان» اين شهر به صورت وسيع خبر داد.

وي گفت: دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگي ختنه مي‌شوند كه اين امر بنا به پايه هاي فرهنگي و سنتي اين شهر امري كاملاً موجه و منطقي جلوه داده مي شود و زناني كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مي شوند.

به گفتة اين زن بومي، بندر كنگ برخي از دختران اين شهر در سنين 4يا 5 سالگي ختنه مي شوند.

اين كار با روش هاي كاملاً غير بهداشتي و غير علمي و توسط قابله‌هاي محلي انجام مي‌شود.

عمل ختنه براي دختران اين سن بسيار عذاب‌آور است، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان خود مي‌بينند.

عمل ختنه در بندر كنگ با بريدن لبه‌هاي كليتورس و به وسيلة تيغ ريش تراشي انجام مي شود.

اين آگاه محلي همچنين گفت: هرگونه اعتراض به اين عمل، سنت شكني و سرپيچي از قواعد تعبير مي شود. آن‌گونه كه برخي از دختران اين شهر نيز عمل ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن مي‌كوشند.

عمل ختنه در بندر كنگ «تيغ سنت و فرهنگ» خوانده مي‌شود.

برخي از مردم بندر كنگ ختنه شدن مادران و مادربزرگ هايشان را دليلي موجه براي اين كار عنوان مي‌كنند.

بيشتر اهالي بندر كنگ اهل تسنن هستند. گفته مي‌شود در بندر جاسك نيز اين عمل انجام مي‌شود.

ممانعت از ادامة تحصيل دختران توسط پسران خانواده، مرد سالاري شديد، جلوگيري از رفت و آمد آزاد زنان و دختران، تعدد زوجات و اهميت ندادن به تصميم‌هاي زنان در مورد مسائل مهم زندگي از ديگر مشكلات زنان بندر كنگ است.

عمل ختنه روي صد و سي ميليون زن و دختر در جهان انجام شده است و دست كم هر ساله دو ميليون دختر در معرض خطر قرباني شدن قرار دارند يعني روزي شش هزار دختر.

«اين كار معمولاً در شرايط كاملاً ابتدايي به وسيلة قابله يا زني دهاتي انجام مي شود. از هيچ داروي بيهوشي براي اين كار استفاده نمي‌شود و دختران با هر ابزاري كه در دسترس باشند مانند تيغ ريش تراشي، چاقو، شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضي مناطق با دندان بريده مي‌شوند...»

اين قسمتي از كتاب «گل صحرا» خاطرات واريس ديري زن آفريقايي است كه در كودكي ختنه شده است.

وقتي چندي پيش اين كتاب را مي‌خواندم هرگز تصور نمي كردم در كشور من هم زناني تحت اين عمل وحشتناك قرار مي‌گيرند. امروز با فهميدن اين‌كه عمل ختنه در بعضي نقاط كشورم هم اتفاق مي‌افتد، چنان شوكه شده‌ام كه گويي هرگز انجام اين عمل را براي زنان كشورم تصور نمي‌كردم.

امروز همان قدر از شنيدن اين عمل وحشيانه در كشورم متاثر و مغموم شدم كه چند ماه پيش هنگام خواندن خاطرات واريس ديري دربارة مثله شدنش.

امروز با زني از اهالي بندر كنگ صحبت مي‌كردم. «بندر كنگ» يكي از شهرهاي كوچك استان هرمزگان ودر5 كيلومتري بندر لنگه است.

اين زن زيبا روي جنوبي با نجابت خاص زنان آن خطه از مسائل و مشكلات زنان برايم مي‌گفت. اين‌كه او و دوستانش به تازگي موفق به تاسيس يك ngo براي زنان بندر كنگ شده‌اند.

به قول خودش هدف اصلي‌شان از تاسيس اين نهاد غيردولتي فقط فراهم كردن زمينه‌اي براي حضور زنان در جامعه است.

او رو به من گفت: كلاس‌هاي خياطي، گلسازي و كارگاه‌هاي آموزشي همه بهانه‌اند، بهانه‌اي براي حضور زنان در جامعه.

او از پدران، برادران و شوهران سخت‌گير بندر كنگ برايم گفت و اين‌كه آنها به بهانه‌هاي مختلف از رفت و آمد آزادانة همسران و خواهرانشان در شهر جلوگيري مي‌كنند و خواهران جوان خود را نيز بدون هيچ دليلي از ادامة تحصيل محروم مي‌كنند.

اين دوست عزيز هنگام صحبت‌هايش ناگهان مكثي طولاني كرد و در سكوتي عجيب فرو رفت... سكوتي كه انگار سال‌ها طول كشيد. وقتي با كنجكاوي دليل سكوتش را جويا شدم و او را تشويق به سخن گفتن كردم و خواستم تا مرا بيشتر در جريان مسائل و مشكلات زنان شهرش بگذارد، با صدايي لرزان گفت: «مي‌داني خجالت مي‌كشم مسأله‌اي را برايت بگويم...» و باز مكثي طولاني، «مي‌داني، مهمترين مشكل زنان شهر من مردسالاري، آزار و اذيت مردان يا ممانعت از ادامة تحصيل دختران نيست. زنان شهرم مشكل بزرگتري دارند... آنها هنوز ختنه مي‌شوند، من و ديگر زنان فعال شهر هم هرگز قادر به حل اين معضل نيستيم. ما توانستيم در اين شهر يك مدرسة دخترانة راهنمايي و يك انجمن شعر زنان تأسيس كنيم... اما چه فايده دربارة اين عمل وحشتناك هيچ كاري نكرده‌ايم و نمي‌توانيم هم بكنيم.

عمل ختنه در برخي ديگر از كشورهاي جهان هم انجام مي‌شود مثلاً سومالي اعتقاد عمومي بر اين است كه چيزهاي بدي ميان ران‌هاي دختران وجود دارد كه ناپاك و نجس است و بايد از ميان برداشته شود. جاي آنها دوخته شود و فقط اثر زخمي در محلي كه اندام‌هاي جنسي بوده‌اند باقي گذاشته شود. اما جزئيات واقعي اين آيين همواره براي زنان به صورت معما باقي مي‌ماند.»

نوزادان دختر بندر كنگ نيز پس از 40 روزگي با تيغ ريش‌تراشي ختنه مي‌شوند. اگر خانواده‌اي در اين سن از عمل دخترش بگذرد. اين عمل در سن چهار يا پنج سالگي انجام مي‌شود. در اين عمل لبه‌هاي كلتيورس با تيغ بريده مي‌شود. تحمل اين كار براي دختران چهار يا پنج ساله به مراتب سخت‌تر از نوزادان است چرا كه آنها در تمام طول عمل شاهد مثله‌شدنشان هستند. كه اين مسأله در آينده برايشان عواقب روحي مخربي خواهد داشت.

از دخترك بومي بندر كنگ مي‌پرسم: هيچ‌وقت انجمن شما در جهت تغيير اين نگرش‌ها گام برداشته است: «تو مردم شهر من را نمي‌شناسي آنها از ختنه به عنوان «تيغ سنت و فرهنگ» نام مي‌برند. تيغي كه اگر بر بدن زني ننشيند، آن زن ناپاك و نجس خواهد بود. حتي حرف زدن در اين باره هم گناه محسوب مي‌شود.» شايد به همين خاطر است كه از من قول مي‌گيرد در نوشته‌هايم هرگز نامي از او نياورم.

در بندر كنگ همچون ساير نقاطي كه اين سنت دست و پا گير و شوم اجرا مي‌شود. قابله‌هاي محلي در شرايط كاملاً غيربهداشتي و ابتدايي اين كار را انجام مي‌دهند. اين زنان اين عمل را مفيد و مجاز مي‌شمارند. سرپيچي از آن را برنمي‌تابند.

گفته مي‌شود اين سنت توسط مردان هرمزگان و از طريق سفر آنان به كشورهاي ديگر همچون هند (كلكته) و سومالي به اين ديار راه يافته است. دوست عزيزم در اين باره گفت: «هنوز پيرمرداني را در شهر مي‌شناسم كه زن و بچه‌اي در سومالي يا كلكته دارند و گاهي به آنها هم سر مي‌زنند، ورود اين سنت لعنتي هم لابد از همان جا بوده  است.»

اعتقاد عمومي در بندر كنگ اين است كه زنان موجوداتي شهوتران هستند و فقط با عمل ختنه مي‌توان شهوت را از آنها دور ساخت، زنان ختنه نشده در اين منطقه موجوداتي ناپاك و پليد متصور مي‌شوند.

واريس و دختران آفريقايي تنها دختران و زناني نيستند كه بي‌رحمانه مثله شده‌اند. «گل صحراهاي» زيادي در كشورمان هستند كه هنوز وحشيانه ختنه مي‌شوند. اما صدايشان به جايي نمي‌رسد پس وظيفة من و توست كه با اين سنت‌هاي غلط و بي‌رحمانه مبارزه كنيم...


+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم مهر 1384ساعت 16:29  توسط علیرضا سمیعی  | 

"کاترینا" در نظام بانکی ایران

دولتي بودن بانك‌هاي ايران اين ويژگي را به قلب اقتصاد كشور داده است كه پس از تغيير دولت‌ها مديريت نظام بانكي نيز با خانه‌تكاني اساسي مواجه شود.

به نظر مي‌رسد با به قدرت رسيدن محمود احمدي‌نژاد احتمال خانه‌تكاني در مديريت ارشد نظام بانكي افزايش يافته است. احمدي‌نژاد دقيقاً زماني بر كرسي رياست‌جمهوري ايران تكيه زد كه جدال مخالفان عملكرد نظام بانكي با مديران بانك‌ها علني شده بود. مخالفان بر سياست‌هاي نظام بانكي از جمله نرخ سود، عملكرد خودپردازها و بوروكراسي موجود براي اعطاي تسهيلات به توليدگران و اختلاس‌هاي برخي مديران شعب را دستمايه انتقاد قرار داده‌اند. بخشنامه‌هايي همچون يكسان‌سازي سود تسهيلات در نرخ 16 درصد و افزايش نرخ وام مسكن به 18 ميليون تومان نيز انتقادها را كاهش نداد.

 با آمدن احمدي‌نژاد و راهي شدن داوود دانش‌جعفري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصلاحات در نظام بانكي يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي او از وزير اقتصاد اعلام شد.

 به نظر مي‌رسد اصلاحات زيربنايي در بانك‌ها بدون تغيير مديريت عامل و هيأت‌مديره غيرممكن باشد. و به همين دليل گمانه‌زني فعالان و آگاهان درخصوص چگونگي اين تغييرات آغاز شده است.

نبايد فراموش كرد كه داوود دانش‌جعفري، وزير اقتصاد جديد، طهماسب مظاهري، وزير اسبق را به‌عنوان معاون كل برگزيده است و مظاهري كه به جرا‡ت مي‌توان گفت اكثر مديران فعلي منتخب او هستند، بايد تصميم بگيرد كه چگونه آنها را كنار بگذارد.

تجربه بانكداري در دنيا نشان مي‌دهد افراد پس از سال‌ها فعاليت در آن، از رده‌هاي جز همچون كارمند شعبه آغاز به كار كرده و سپس با ترفيع مقام به سمت‌هاي مديريتي مي‌رسند، اما آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد تغييرات در سطح كلان با ورود انسان‌هايي حساب پس داده و متأسفانه كارنابلد متقارن است.

بدون شك در صدر تغييرات آتي، رئيس كل بانك مركزي قرار دارد. پستي كه ابراهيم شيباني پس از مرگ ناگهاني مرحوم نوربخش آن را در اختيار گرفت و در طول حدود 30 ماه رياست بر بانك مركزي در معرض انتقادهاي زيادي قرار گرفت. با وجودي كه در هفته‌هاي گذشته شايعه صدور حكم جديد براي شيباني در محافل اقتصادي جامعه مطرح شد، اما آن‌گونه كه شواهد نشان مي‌دهد، خداحافظي شيباني با بانك مركزي قطعي است و از ميان وطني (مديرعامل سابق بانك ملت)، خطيبي (مديرعامل سابق بانك تجارت) و خطيب يك نفر سكان بانك مادر كشور را در دست مي‌گيرد. با كنار رفتن شيباني، استعفا يا بركناري وهابي، محمدجعفر مجرد، عليرضا شيراني و اكبر كميجاني از مديريت‌هاي مختلف بانك مركزي نيز بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.

در اين شرايط شانس محمودرضا خاوري براي يكي از دو پست معاون اقتصادي بانك مركزي يا مديرعامل بانك ملي ايران بسيار بالاست. خاوري در ميان مديران نظام بانكي كشور، تنها مديرعاملي بود كه به‌صورت علني از محمود احمدي‌نژاد حمايت كرد و هم او تنها مديري بود كه بلافاصله پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست‌جمهوري، رسماً به احمدي‌نژاد تبريك گفت و حالا وقتش رسيده كه پاداش زحماتش را بگيرد.

نوروز كهزادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شانس اول معاونت ارزي بانك مركزي به حساب مي‌آيد. كهزادي توانسته در يكي دو سال اخير بانك توسعه صادرات را از رخوت خارج كرده و با ابتكاراتي، اين بانك را به‌عنوان بنگاه اقتصادي سودده معرفي كند. تسهيلات به طرح‌هاي صنعتي در خارج از كشور از بانك توسعه صادرات و ضمانت اجرايي آن توسط صندوق ضمانت صادرات توانست كهزادي را به شخصيتي قابل احترام در نظام بانكي ايران تبديل كند.

 هراتي‌نيك، معاون فعلي كهزادي در بانك توسعه صادرات كه برادرش هفته گذشته به رياست سازمان معادن ايران رسيد، گزينه نخست رياست بر بانكي است كه چندي پيش تقاضاي افزايش سرمايه‌اش را تقديم هيأت وزيران كرد و در سال‌هاي آينده بي‌شك دست دولت احمدي‌نژاد را در برنامه‌هاي اقتصادي بين‌المللي‌اش خواهد گرفت.

در چنين شرايطي اگر بخواهيم واقع‌گرايانه به مسائل بانك‌ها بنگريم به احتمال زياد جدايي ولي‌الله سيف و محمود بهمني از بانك ملي، علي ميلاني و محمدابراهيم مقدم از بانك تجارت، فرشچيان از بانك مسكن و منوچهري از بانك ملت به نظر مي‌رسد. مدت مأموريت سيف، فرشچيان، ميلاني و منوچهري به پايان رسيده و تمديد نخواهد شد و بهمني و مقدم نيز در مرز بازنشستگي قرار گرفته‌اند.

از طرف ديگر برخي افراد مرتبط با سيستم بانكي نيز كه از برخي بانك‌ها سودي نبرده‌اند، تلاش گسترده‌اي را براي ايجاد شايعاتي منجر بر تغيير مديران آن بانك‌ها آغاز كرده‌اند. سايت بورس‌نيوز روز گذشته تلاش كرد رفتن بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي از بانك صادرات را قطعي قلمداد كرده و آن را مرتبط با فساد مالي و اختلافات درون بانك تلقي كند. در حالي كه همگان مطلع هستند كه حسيني‌هاشمي با مشاور مديرعامل سابق و يكي از اعضاي بازنشسته هيأت‌مديره اختلافاتي قديمي دارد كه حتي شكايت آنها به ديوان عدالت اداري نيز راه به جايي نبرده است. تنها معضل گريبانگير حسيني‌هاشمي بحث سهام غدير و خوارزمي است كه فقط اين مسأله مي‌تواند او را از سمتش به زير بكشد هرچند اين موضوع هنوز در كش و قوس است.

جلال رسول‌اف، مديرعامل بانك كشاورزي و محمود حسن‌زاده، مديرعامل پست بانك نيز در هفته‌هاي اخير بحث بر سر ماندن و رفتنشان به دليل اختلاف وزراي جهاد كشاورزي و ارتباطات نقل محافل شده بود اما عملكرد مثبت و جلسات اخير با وزراي مربوطه ماندنشان را حداقل تا سال آينده قطعي كرده است.

وحيدنيا، مهدي كرباسيان و نديمي بوشهري از جمله افرادي هستند كه نامشان براي مديريت عامل بانك‌هاي بزرگ كشور مطرح است در چنين شرايطي نيمي از افراد فعال در شوراي مديران بانك‌ها حضور نخواهند داشت و افراد ناآشنا در آن حاضر مي‌شوند.

كاترينا در مديريت بانك‌هاي دولتي حتمي است.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم مهر 1384ساعت 22:59  توسط علیرضا سمیعی  | 

انرژی هسته ای ,,شتاب,, ایران را به چین میبرد!!

در شرايطي كه پرونده هسته‌اي ايران و موضوع استفاده صلح‌آميز كشورمان از انرژي هسته‌اي به بحث اصلي مردم و رسانه‌ها تبديل شده است، مسوولان نظام بانكي ايران برسر پيوستن شبكه تبادلات بين بانكي <شتاب> با كشور چين به توافق رسيدند. چين كه در هنگام بررسي پرونده اتمي ايران در شوراي حكام به شدت از موضع‌ ايران دفاع كرده و حتي در را‡ي‌گيري نهايي نيز به محكوميت ايران را‡ي مثبت نداد و در طول سال‌هاي اخير به تحريم‌هاي همه جانبه ايران توجه چنداني نداشته است. هم‌اكنون نيز به دليل قانون داماتو شركت‌هاي بين‌المللي تصميم به استفاده خدمات بانكي همچون <ويزا> و <مستركارت> مجاز به همكاري با ايران نيستند و مسوولان بانكي كشورمان براي پيوستن به نظام بين‌المللي تصميم به استفاده از كانال‌هاي متفاوتي همچون چين را گرفته اند. در عين حال رشد سريع اقتصاد چين در سال‌هاي اخير و افزايش درآمدهاي مردم اين كشور، سيل جهانگردان چيني را رهسپار نقاط ديدني دنيا ازجمله كشورمان كرده است تا آنها را جايگزين ژاپني‌ها و كره‌اي‌هايي كند كه پس از دوران درخشان، در شرايط سخت اقتصادي قرار گرفته‌‌اند. در اين شرايط مسوولان ايراني براي بهره‌گيري از قدرت چين از حربه قرارداد ايجاد شبكه مشترك بين بانكي استفاده كرده‌اند تا هم بتوانند توانايي فني و شناورهاي متخصصان داخلي را به‌رخ چشم بادامي‌ها بكشند و هم راه را براي استفاده بانك‌هاي كشورمان از تجارب و امكانات خاص بانك‌هاي چيني در منطقه آسياي شرقي و اقيانوس آرام و اقيانوس هند فراهم كنند. در صورتي كه توافقنامه مسوولان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين برسر ايجاد شبكه مشترك بين بانكي به نتيجه قطعي برسد، چين پس از بحرين كه اواخر مرداد ماه به <شتاب> كشورمان متصل شد دومين كشور جهان است كه با ايران مبادله مستقيم بانكي برقرار مي‌كند. البته تاكنون هيچ يك از مسوولان بانك مركزي درباره چگونگي انجام تراكنش‌ها و هزينه‌ آن براي شهروندان دو طرف سخني نگفته‌اند، چون در حال حاضر بانك‌هاي ايران بابت خدمت الكترونيكي به مشتريان، هيچ‌گونه‌ هزينه‌اي از آنها دريافت نمي‌كنند و دريافت يا عدم دريافت به بحث روز بانك‌ها تبديل شده است. در همين حال پيگيري درباره علت متصل نشدن <شتاب> ايران به كشورهاي تركيه و امارات متحده عربي كه ايرانيان بسياري در آنها سكونت دارند و هر روز نيز تعداد زيادي ايراني به آنجا سفر مي‌كنند مشخص كرد كه بانك‌هاي مركزي تركيه و امارات به‌دليل برخي مشكلات سياسي از جمله جزاير سه‌گانه، قانون تحريم آمريكا و مسائل مرتبط با انرژي هسته‌اي حاضر به همكاري در سطوح عالي بين بانكي نيستند و به همين دليل در حال حاضر امكان يا احتمال هيچگونه اتصال ميان شبكه‌اي، ميان ايران با تركيه و امارات وجود ندارد و تنها ممكن است به‌دليل سفر سالانه سه- دو ميليون ايراني به حج عمره و واجب، ظرف ماه‌هاي آينده، <شتاب> ايران به شبكه بين بانكي عربستان سعودي متصل شود تا هموطنان به راحتي و با حداقل هزينه بتوانند از خدمات خودپردازهاي عربستان استفاده كنند هر چند هم‌اكنون بانك ملي ايران براي حجاج، ملي‌كارت ارزي صادر مي‌كند.
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر 1384ساعت 17:43  توسط علیرضا سمیعی  | 

تشكيل بزرگ‌ترين گروه بانكي جهان در ژاپن‌

با ادغام گروه‌مالي <ميتسوبيشي توكيو> و گروه مالي <يو.اف.جي هلدينگ>، بزرگ‌ترين گروه بانكي جهان از حيث ميزان دارايي در ژاپن تشكيل شد. ميزان كل دارايي‌هاي گروه مالي جديد (ميتسوبيشي يو.اف.جي) حدود 190‌‌‌تريليون ين (يك تريليون و 700‌‌ ‌ميليارد دلار) برآورد شده است.اين در حالي است كه ادغام واحدهاي اصلي بانكداري اين دو گروه مالي يعني <بانك توكيو - ميتسوبيشي> و <يو.اف.جي بانك> با سه ماه تأخير به اول ژانويه سال آينده ميلادي (‌‌‌‌11دي 84) ‌‌‌موكول شده است. دليل اين تأخير، فراهم شدن زمان كافي براي يكپارچه شدن كامل سامانه‌هاي رايانه‌اي اين دو گروه مالي ژاپن اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، با ادغام اين دو گروه مالي و ايجاد گروه مالي <ميتسوبيشي يو.اف.جي>‌‌‌‌(MUFG)<شمار كل گروه‌هاي بانكي بزرگ ژاپن به سه گروه كاهش يافت. دو گروه بانكي عمده ديگر ژاپن عبارتند از: <گروه مالي ميزوهو>و<گروه مالي سوميتومو ميتسويي.>
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر 1384ساعت 17:41  توسط علیرضا سمیعی  | 

مديران عامل بانك ها نظر مي دهند:كاهش سود بانكي ؛ هزينه‌اي مضاعف براي مشتريان!

تغيير نرخ سود يكي از اصلي‌ترين مباحث ملي يك‌سال گذشته نظام بانك ايران بوده است. از پاييز سال گذشته كه رئيس كميته سياست‌هاي پولي و مالي مجلس از طرح كاهش سود بانكي ظرف 18 ماه سخن گفت و تصويب فوريت طرح منطقي كردن سود بانكي تا تصويب طرح هشت ماده‌اي در اواسط هفته گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس، راهي بس طولاني و پركش و قوس طي شده است. در ابتداي تصويب طرح، مجلسيان معتقد بودند كه بانك‌ها به فعاليت‌هاي شبه ربوي با درآمدهاي بسيار بالا روي آورده‌اند و درآمد كلانشان را صرف اموري همچون خريد ساختمان‌هاي تجملي مي‌كنند و بايد بدون هيچ قيد و شرطي از سود تسهيلاتشان بكاهند. غافل از اينكه هر اقدامي درباره بانك و بانكداري نياز به الزاماتي دارد كه تا پيش از تهيه آنها هرگونه دستور، بخشنامه و مصوبه بلااستفاده مي‌ماند. حال همزمان با تصويب نهايي طرح منطقي كردن نرخ سود در كميسيون اقتصادي مجلس و ارائه آن به صحن علني، بدون در نظر گرفتن شرايط و پيش‌زمينه‌هاي لازم، مديران ارشد نظام بانكي خود آستين بالا زده‌اند و حداقل براي جلوگيري از زيان‌ده شدن بانك‌ها به فكر راه چاره افتاده‌اند كه از آن جمله نخستين اقدام، جلوگيري از اعطاي سود تسهيلات پس از تصويب نرخ سود 16 درصدي توسط شوراي پول و اعتبار بود و پس از آن، طرح مديران ارشد بانك‌ها براي دريافت كارمزد استفاده از خدمات دستگاه‌هاي خودپرداز (ATM) و پايانه‌هاي فروش (POS) است كه به تازگي با اجماع مديران عامل هشت بانك دولتي و خصوصي نهايي شده و تقديم بانك مركزي براي ارائه به شوراي پول و اعتبار شده است تا در صورت تصويب، مشتريان بابت هر بار استفاده از شبكه يكپارچه بانكي <شتاب> مبلغ چهار هزار ريال (400 تومان) به بانك‌ها كارمزد بپردازد. اما سؤالي كه براي جامعه ايجاد شده اين است كه آيا دريافت كارمزد استفاده از خودپردازها راهكاري خوب، منطقي و به‌جا براي مقابله با رساندن نرخ سود بانكي به حد استاندارهاي جهاني است؟! سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك صادرات ايران در اين باره به خبرنگار ما گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس معتقدند كه كارمزد خودپردازها مي‌تواند شيوه‌اي مناسب براي كاهش نرخ سود بانك باشد. وي افزود: هفته گذشته در جلسه‌اي كه به همراه كميجاني، معاون اقتصادي بانك مركزي با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس داشتيم، نظرها و راهكارهاي مدنظر نظام بانكي را به اطلاع آنها رساندم. مديرعامل بانك صادرات بدون اشاره به جزئيات موارد مطرح شده در اين جلسه، تنها به بيان اين نكته اكتفا كرد كه بانك‌ها تابع قانونند و هر قانوني را كه به تصويب مجلس برسد و توسط بانك مركزي ابلاغ شود، اجرا مي‌كنند. البته حسيني هاشمي اعتقاد دارد كه مردم فقط خدمات كامل مي‌خواهند و حاضرند براي آن هرگونه كارمزدي نيز بپردازند. از طرفي نيز مديرعامل بانك اقتصاد نوين معتقد است كارمزد خودپردازها نمي‌تواند ارتباطي به نرخ سود بانكي داشته باشد. نظام‌‌الدين ناظم‌زاده در اين باره گفت: تعيين نرخي براي عمليات بانكي مانند خدمات خودپردازي به‌منظور تأمين هزينه‌هاي بانكي، مسأله‌اي ضروري است، اما به نظر مي‌رسد تعيين كارمزد براي خدمات بانكي با جبران خسارت ناشي از كاهش سود بانكي ارتباط داشته باشد. بدون شك اقشار مختلف جامعه اميد دارند كه طرح‌هاي اصلاحي مجلس در جهت بهبود وضعيت اقتصادي جامعه بوده و نبايد هزينه مضاعفي براي جامعه در برداشته باشد. حال اگر قرار باشد مجلس طرحي را به تصويب برساند كه سود تسهيلات مورد نياز مردم كاهش يابد و در مقابل قرار باشد مشتريان بابت هر بار استفاده از كارت‌هاي بانكي كارمزد بپردازند در آن صورت طرح كاهش نرخ سود مورد بحث بوده و به نتيجه مورد نظر كه همان افزايش خدمت رساني بانك‌ها به جامعه است، نمي‌رسد. حسيني‌هاشمي در اين خصوص گفت: مشكل نظام بانكي ما در اين است كه تصميم‌ها در جايي غير از خود بانك‌ها اتخاذ مي‌شود و بانك‌ها تنها مي‌توانند نظر مشورتي ارائه كنند و به همين سبب طرح‌ها به‌طور معمول به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. مديرعامل بانك صادرات تصريح كرد: تصميم‌هاي بانكي بايد در شوراي هماهنگي بانك‌ها يا نهادهاي مشابه با نظر مديران ارشد بانكي اتخاذ شود تا كاربردي باشد و حداكثر خدمت‌رساني به مردم صورت گيرد. محمدرضا پيشرو، عضو هيأت‌مديره بانك صادرات نيز به خبرنگار ما گفت: ساختار بانك‌هاي دولتي -خصوصي به ويژه در زمينه سياست‌گذاري و تعيين نرخ سود متفاوت است و بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند براساس نيازهاي جامعه نرخ‌هاي خود را افزايش يا كاهش دهند و همين مسأله اين سوءتفاهم را براي عده‌اي ايجاد كرده كه بانك‌هاي خصوصي كارآمدتر از بانك‌هاي دولتي هستند. پيشرو افزود: اگر قرار به پيشرفت بانك‌ها و افزايش خدمت‌رساني به مردم است جا دارد كه شرايط برابري بانك‌ها ايجاد شود تا آنها بتوانند با سياستگذاري منطقي، درباره نرخ سود توازني ميان تقاضاي وام، حجم تسهيلات دهي و جذب سپرده‌هاي مردمي ايجاد كنند.تمام اين مباحث در حالي مطرح مي‌شود كه نرخ تورم در ايران بيش از 15 درصد است و آنگونه كه صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده تا سال 85 به بيش از 18 درصد مي‌رسد. در اين صورت اگر سود تسهيلات بانكي حتي يك درصد نيز كاهش يابد، بانك‌ها با مشكلات بسياري در ايجاد شرايط متوازن ميان سپرده‌گذاري، اعطاي تسهيلات، سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و... مواجه مي‌شوند و در آن صورت بايد در انتظار خبرهاي ناخوشايند از حول و حوش بانك‌ها بود. دكتر ولي‌‌الله سيف، مديرعامل بانك ملي ايران در اين‌باره اظهار داشت: كاهش سود بانكي بدون مهار تورم امكان‌پذير نيست. سيف گفت: تمركز و هدف اصلي برنامه چهارم توسعه كنترل و مهار تورم است كه بدون تحقق آن كاهش نرخ سود بانكي امكان‌پذير نيست و همه صاحبنظران اقتصادي نيز براين مهم اتفاق نظر دارند كه اگر تورم كنترل شود، سود بانكي نيز به تبع آن كاهش مي‌يابد بدون آنكه بانك‌ها دچار مشكل شوند.همه دست‌اندركاران، فعالان، توليدگران و كارشناسان كشور برغيراستاندارد بودن سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي در ايران و ضرورت كاهش آن تأكيد دارند، اما آنچه هم‌اكنون براي جامعه مطرح شده اين است كه در شرايطي كه آحاد افراد جامعه به ويژه قشر متوسط و پايين اجتماع در انتظارند تا با كاهش سود تسهيلات بتوانند بخشي از مشكلات خود را با كمك وام‌هاي بانكي حل كنند، در حالي كه اگر قرار باشد كاهش نرخ سود برابر با افزايش هزينه‌ها در ساير بخش‌ها شود، طبعاً شيريني خود را از دست خواهد داد و بانك‌ها ديگر نمي‌توانند امين و ياور مردم باشند و به‌طور قطع مردم ترجيح مي‌دهند نيازهاي خود را از مكان‌‌هايي غير از بانك تأمين كنند و بدون روبه‌رو شدن با بوروكراسي كشنده با كمي هزينه بيشتر به راحتي به نيازهاي خود پاسخ دهند كه در آن صورت، اقتصاد جامعه با چالشي بزرگ مواجه مي‌شود، چالشي كه دليلي جز تصميم‌هاي ناپخته و نسنجيده ندارد. درج شده در روزنامه جهان صنعت (شنبه 9مهر)
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر 1384ساعت 17:39  توسط علیرضا سمیعی  | 

سرآغاز

سلام.من علیرضا سمیعی هستم.شاید خیلی ها مرا بشناسند و از امروز تصمیم گرفته ام آخرین اخبار و تحلیل های شخصی مرتبط با مسایل مختلف کشورمان از جمله بانک و بیمه را به اطلاع همه وب گردان برسانم. شرافتمندانه قول میدهم از انتقادهاو نظرات شما استفاده کنم.
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر 1384ساعت 17:36  توسط علیرضا سمیعی  |