به اطلاع تمام دوستان و آشنایان میرسانم به علت برخی اختلالات ارضی و سمایی ، عطای وبلاگ نویسی را به لقایش میبخشم.
لطفا تا روز فراموشی کامل ،جهت شادی تمام کسانی که سرشان را در این راه دادند ، تا میتوانید لبخند بزنید.
خود آن را بسیار گرامی میدارد. از جمله رسوم خاص شب یلدا، شاهنامهخوانی، تفأل به دیوان حافظ و میوه، شیرینی و آجیل خاص 12 قلم ویژه شب یلداست. به خدا شرحی نمی توانم بدهم خودتان ببینید و ....(فقط ۱۸+)
|
| |
|
نقطه اوج تمدن بشري!
منبع: خشت كج http://www.gangineh.com/sirabi/tanavol.htm
|
نمونه عيني اين موضوع كشور آرژانتين است كه دو سال پيش، پس از ايجاد مشكلي در يكي دو بانك به يكباره اين كشور بزرگ و به نسبت ثروتمند دچار بحراني عظيم شد و با فروپاشي اقتصاد به دنبال آن اعتصاب و هجوم مردم به بانكها، دولت ناچار به استعفا شد و با وجود گذشت دو سال، هنوز اقتصاد آرژانتين به ياري وامهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در حال حركت است.
در ايران نيز نمونه كوچكتري از اين بحران پس از اعلام ورشكستگي دو صندوق قرضالحسنه اصفهان در اواخر سال 82 ايجاد شد كه با گسترش دامنه آن به ساير استانها، ناگهان بحران ديده شد و كشور در شرايط سختي قرار گرفت كه خوشبختانه با دقتعمل مسوولان استانداري و نيروي انتظامي، قضيه ختم به خير شد. هرچند هنوز مؤسسه قوانين با خريد املاك و داراييهاي صندوقهاي قرضالحسنه ورشكسته در حال تسويه بدهيهاي آنهاست.
بهنظر ميرسد مسوولان تصميمگير اقتصادي ايران و در را‡س آن وزارت امور اقتصادي و دارايي هنوز از بانكها برداشتي متفاوت از واقعيات دارند. حتي اگر بانكداري ايران عمري 80 ساله داشته باشد. از ابتداي برنامههاي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي (1368) تاكنون در تمام برنامههاي پنج ساله موارد مختلفي بر نقش مهم بانكها در توسعه تأكيد شده است. تا آنجا كه در برنامه سوم توسعه مادهاي مبني بر ايجاد بانكهاي خصوصي در كنار بانكهاي دولتي گنجانده شد كه مجلس نيز به سرعت و ظرف پنج ماه از آغاز برنامه سوم (شهريور 1379)، براي تأسيس بانكهاي خصوصي قانونگذاري كرد و ظرف شش ماه نيز چهار مجموعه غيردولتي مجوز تأسيس بانك خصوصي دريافت كردند.
اما آنچه در عمل ديده ميشود، بيتوجهي مسوولان به اهميت نظام بانكي است. براي نمونه، دولت خاتمي در آخرين روزهايش، مصوبه سقف تسهيلات تكليفي سيستم بانكي در سال1384 را تصويب و ابلاغ كرد كه براساس آن 75 درصد از دو هزار و 400 ميليارد ريال از تسهيلات تكليفي نظام بانكي بر عهده بانكهاي خصوصي قرار گرفت كه البته پس از اعتراضهاي بسيار، وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم اعلام شده را اشتباه خوانده و بلافاصله تغيير كرد.
از سوي ديگر پس از سقوط شديد شاخصهاي بورس اوراق بهادار در اوايل پاييز جاري، مسوولان وزارت اقتصاد به جاي تفكر در عمل ايجاد اين بحران و تعبيه راهكاري براي جلوگيري از سقوط بيشتر، پاي بانكها را به ميان كشيدند و خواستار اعطاي تسهيلات بانكي به سهامداران و شركتها بهمنظور مقابله با وضعيت پيشآمده شدند، گويا تصور ميكنند كه بانكها بايد تمام مشتريان خود را كنار بگذارند و منابع خود را تجهيز كنند تا هر جا بخشي از اقتصاد دچار مشكل شد وارد ميدان شده و ناجي تمام مصيبتزدگان شوند در حالي كه اگر واقعاً مديران وزارت اقتصاد آنگونه كه در شعارهاي خود مطرح ميكنند، خواستار توسعه و پيشرفت نظام بانكي هستند، نبايد دست و فكر بانكها را مشغول اموري غيرسودآور و حتي زيانده كنند.
البته همگان پذيرفتهاند كه هماهنگي ميان بخشهاي مختلف اقتصاد بهويژه بخش پولي و بخش سرمايهاي در هر كشوري از جمله ايران داراي اهميت بسيار است، اما تاكنون سابقه نداشته كه به دليل قرارگيري بورس در وضعيت بحران، بانكها را بسيج كنند.
به اعتقاد اكثر كارشناسان، سقوط شاخصها در نيمه سالجاري پس از رشد حبابگونه آن در سال گذشته و نتايج انتخابات رياست جمهوري كاملاً طبيعي بوده است. با قرارگيري اوضاع سياسي كشور در وضعيت عادي، بورس از اين حالت خارج ميشود.
دكتر محمدحسين مهدويعادلي، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره ميگويد: مشكلات بورس ما به دستور و بخشنامه حل نميشود و بايد اجازه داد سيستم حالت طبيعي خود را طي كند. وي افزود: اگر سرمايهگذاران و صاحبان سهام به وضعيت بورس اطمينان يابند، آنگاه ديگر نيازي به اقداماتي از قبيل مداخله علني بانكها در بورس نيست.
جواد جوادي، مدير امور اعتبارات و سرمايهگذاري بانك كارآفرين نيز در اين باره معتقد است: بورس بايد براساس رشد واقعي شركتهاي بورس توسعه يابد و بدون شك استفاده از مسكنهاي مقطعي بر كل نظام اقتصادي تأثير منفي ميگذارد. وي خاطرنشان كرد: اعضاي شوراي بورس تنها با بخشينگري به بررسي اوضاع و ارائه طرح ميپردازد و برايشان اهميت چنداني ندارد كه چه بر سر بانكها ميآيد. حال اگر فردا بانكها دچار بحران مالي و ورشكستگي شوند، آيا مسوولان بورس حاضر به ياري نظام بانكي هستند؟
همچنين سيدبهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك صادرات درباره كمك بانكها به خروج بورس از بحران اظهار داشت: بانكها خود مالك يا سهامدار شركتهاي مختلفي هستند و اگر بانكها در يك بازارسازي و هدايت بازار، ارزش واقعي سهام خود را كه نسبت به قيمت تابلو ارزندهتر است، مورد حمايت قرار دهند، كمك چشمگيري به بازار سرمايه ميشود.
حسينيهاشمي افزود: خريد سهام از سوي بانكهاي دولتي نقض غرض است زيرا در اين حالت بورس به سمت دولتي شدن سوق مييابد اما اگر در شرايطي، بورس با عرضه زياد سهام روبهرو شود، بانكها ميتوانند براي آرام كردن بازار و بازگرداندن ثبات به آن اقدام كنند.
غلامرضا مصباحي مقدم، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز درباره تأثير وامدهي بانكها به سهامداران گفت: وامدهي بانكها به سهامداران بورس با نرخ سود كمتر از ساير بخشها، منحرفكردن منابع اقتصادي از مصرف بهينه به غيربهينه است. وي افزود: بانكها ميتوانند به متقاضيان خريد سهام در بورس تسهيلات دهند، اما نرخ سود اين تسهيلات بايد همانند ساير بخشها 16درصد در نظر گرفته شود، هرچند حل معضلات بورس ربطي به نظام بانكي ندارد.
در اين ميان پرسشي كه باقيمانده اين است كه با توجه به حضور مستقيم بانكها در بورس از طريق شركتهاي سرمايهگذاري، آيا نظام بانكي ميتواند كمكي به خروج بازار سرمايه از بحران انجام دهد؟ مديرعامل بانك صادرات در اين خصوص ميگويد: با ايجاد تقاضاي بالقوه از طريق اعتبارات بانكي ميتوانند به بورس كمك كنند اما چنين اقدامي نيازمند مجوز بانك مركزي است. هرچند بحران فعلي بورس ناشي از مسائل و عوامل مالي و پولي نيست...
بازار سرمايه و نظام بانكي دو بخش حساس و بزرگ اقتصاد ايران هستند كه بخش عمدهاي از فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با اين دو بخش است. مسوولان و تصميمگيران اقتصادي بهويژه مديران و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به گونهاي عمل كنند كه جايگاه هيچيك دچار خدشه نشود. اخلال در وضعيت بانكها و بحران، اقتصاد كشور را به لبه پرتگاه ميكشاند.
از امروز بايد به سرعت برنامهريزي كرد.
انتقاد از عملكرد نظام بانكي از شيوه اعطاي تسهيلات گرفته تا نرخ سود و... در اولويت بحثها و نظرات محمود احمدينژاد از زمان رسيدن به رياستجمهوري بوده است
. احمدينژاد در اكثر همايشها و جلساتي كه حاضر ميشود نظام بانكي را آماج انتقادها قرار ميدهد و اينگونه به نظر ميرسد كه رئيسجمهوري ريشه تمام مصائب ملت را در بانكها ميبيند.
البته عقبماندگي و مشكلات ساختاري در نظام بانكي كشور بر هيچ كارشناسي پوشيده نيست اما به نظر ميرسد ذكر چند نكته در اين باب ضروري باشد:
1- نظام بانكي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از ساختار ميكس (دولتي- خصوصي- خارجي) به صورت يكپارچه دولتي درآمد و با تصويب قانون بانكداري بدون ربا تا حدود دو دهه، بخشخصوصي هيچ جايگاهي در اين سيستم نداشت. در نتيجه، بانكهاي كشور در مسير شركتها و ارگانهاي دولتي قرار گرفتند. در ساختار دولتي كه انتقاد و نظرات كارشناسي جايگاهي نداشته باشد، هيچكس به عملكرد و جايگاه ساختار در سطح دنيا اهميتي نداده و به سرعت سيستم به جايي رسيد كه در ردههاي آخر جدول ردهبندي نظامهاي بانكي جهان قرار گرفت. شايد به جرا‡ت بتوان گفت كه ضرورت اصلاح و تغيير رويه سيستم بانكي از سالهاي 77- 76 در سطوح بالاي تصميمگيري احساس و از همان زمان برنامهريزي براي پيشرفت آغاز شد. اما متأسفانه با وجود گذشت چند سال، هنوز بيش از 90 درصد نظام بانكي در اختيار دولت است و تعداد بانكهاي خصوصي نيز به تازگي به شش بانك رسيده است. پس اگر رئيسجمهوري ايرادي در سيستم بانكي مشاهده ميكنند، بايد ريشه آن را در ساختارهاي دولتي بيابند كه چرا به اين روز دچار شده است.
2- عمدهترين ايراد احمدينژاد به نظام بانكي، به قضيه نرخ سود و مشكلات بازپرداخت و... بازميگردد. اما ايشان تاكنون حتي براي يكبار نفرمودهاند كه بانكها چگونه بايد نرخ سودي كمتر از تورم داشته باشند، به حيات خود ادامه دهند و ضمناً دست دولت را در مواقع بحران و مشكل بگيرند. نرخ تورم كشور در پنج سال اخير بين 20- 15 درصد در نوسان بوده است و براساس پيشبينيهابا ادامه روند فعلي تا پايان امسال روي 5/18 درصد فيكس ميشود. اگر اين پيشبيني تحقق يابد و عقايد رئيسجمهوري مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات به كمتر از 10 درصد نيز به مرحله اجرا درآيد بدون شك ايران در سال 1385 خورشيدي تبديل به آرژانتين سال 2003 ميلادي خواهد شد.
3- اگر نزديكان آقاي رئيسجمهوري همين امروز براي چند دقيقه به چند شعبه بانكهاي خصوصي سري بزنند، با صفهاي طويل متقاضيان تسهيلات مواجه ميشوند كه خسته از بوروكراسي بانكهاي دولتي، حاضرند سودهاي 25 درصدي را بپردازند و حتي از مسوولان بانك بارها تشكر ميكنند و حاضرند براي دريافت تسهيلات، سود بيشتري نيز بپردازند. حال آقاي احمدينژاد بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا بدون ارائه طرحي براي كاهش واقعي تورم در جامعه خواهان امري هستند كه بدون شك به زياندهي بانكها ميانجامد؟
تمام كارشناسان، مسوولان و دستاندركاران نظام بانكي اين مسأله راميپذيرند كه نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكهاي كشور بالاست اما انتقادهاي شديداللحن مقامات دولتي كشور تنها يك نتيجه به همراه دارد و آن سلب اعتماد مردم از بانكهاست. هيأت وزيران بايد پيش از كاهش نرخ سود بانكي، فكري به حال تورم كند چون سودهاي بانكي معلول تورم است نه علت آن.
حسين رواسي ـ رييس اتحاديه طباخان شهرستان تهران ـ در گفتوگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه از سال گذشته تاكنون هيچگونه افزايش قيمتي نداشتهايم، گفت:« هر دست كله و پاچه و سيراب و شيردان درجه يك گوسفندي را به قيمتهاي مصوب سال 82 يعني 6500 و 1700 تومان ميفروشيم؛ اگر بالاتر از اين ارقام فروخته شود مسلما گرانفروشي شده است.»
او با تاكيد بر اينكه وضعيت بازار كله و پاچه را ميدانيم ولي اعضا را مجبور بر تعبيت از قيمتهاي اعلام شده كردهايم، تاكيد كرد:« افرادي را كه كارهاي غيرمتعارف انجام ميدهند را به هر شكل كنترل ميكنيم.»
رييس اتحاديه طباخان شهرستان تهران كاهش واردات را موجب افزايش كشتار و بهتبع افزايش احشاء خوراكي حيوانات حلال گوشت دانست و افزود:« بخشي از واردكنندگان كله و پاچه با وارد كردن احشاء خوراكي از يزد و خراسان به تهران در مقاطع بحراني، با احتكار به افزايش قيمت ميپردازند. اين عده بي آنكه شناخت درستي از نوع ماده غذايي، نحوه نگهداري، نحوه حمل و رعايت نكات بهداشتي داشته باشند تنها در پي سودجويي و فرصتسازي براي هم دستان خود هستند.»
رواسي حرفه استخوان جمعكني را از جمله مشاغل بسيار پرسود ولي پنهان دانست و اظهار كرد:« شغل استخوان جمع كني از جمله مشاغل پر درآمدي است كه در ظاهر به جمعآوري ضايعات قصابيها و كلهپزيها ميماند ولي در حقيقت شاغلان آن بي آنكه مبلغي بپردازند با جمعآوري استخوانها و افزودن احشاء غيرخوراكي طيور، ماهي، گاو، گوسفند و بز و تبديل آنها به خوراك طيور و ماهي در داخل كارخانه، محصول نهايي را تحت عنوان دان مرغ يا خوراك ماهي، كيلويي 300 تومان ميفروشند.»
او مرغداريها و آكواريوم داران را مشتريان اصلي محصولات استخوان جمع كنها دانست و افزود:« در تجارت استخوان جمعكني، واسطههايي كه استخوانها را از سطح شهر جمعآوري ميكنند، استخوانهاي جمعآوري كرده را كيلويي 200 تومان به كارخانهدار ميفروشند.»
كانون زنان ايراني - ترانه بني يعقوب: بندر كنگ يكي از شهر هاي كوچك استان هرمزگان در 5 كيلومتري بندر لنگه واقع شده است.
اين شهر 13هزار نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتي سنتي قواعد سختگيرانهاي را عليه زنان اجرا مي كند.
عمل ختنه كه يكي از مصاديق بارز خشونت عليه زنان محسوب ميشود در اين شهر رواج دارد و بيش از 70درصد دختران اين شهر ختنه مي شوند.
يك فعال امور زنان بندر كنگ كه به دليل پاية محكم سنت ها و تابو بودن ابراز برخي از اين سنت ها نخواست نامش را بگويد، از «ختنه زنان» اين شهر به صورت وسيع خبر داد.
وي گفت: دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگي ختنه ميشوند كه اين امر بنا به پايه هاي فرهنگي و سنتي اين شهر امري كاملاً موجه و منطقي جلوه داده مي شود و زناني كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مي شوند.
به گفتة اين زن بومي، بندر كنگ برخي از دختران اين شهر در سنين 4يا 5 سالگي ختنه مي شوند.
اين كار با روش هاي كاملاً غير بهداشتي و غير علمي و توسط قابلههاي محلي انجام ميشود.
عمل ختنه براي دختران اين سن بسيار عذابآور است، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان خود ميبينند.
عمل ختنه در بندر كنگ با بريدن لبههاي كليتورس و به وسيلة تيغ ريش تراشي انجام مي شود.
اين آگاه محلي همچنين گفت: هرگونه اعتراض به اين عمل، سنت شكني و سرپيچي از قواعد تعبير مي شود. آنگونه كه برخي از دختران اين شهر نيز عمل ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن ميكوشند.
عمل ختنه در بندر كنگ «تيغ سنت و فرهنگ» خوانده ميشود.
برخي از مردم بندر كنگ ختنه شدن مادران و مادربزرگ هايشان را دليلي موجه براي اين كار عنوان ميكنند.
بيشتر اهالي بندر كنگ اهل تسنن هستند. گفته ميشود در بندر جاسك نيز اين عمل انجام ميشود.
ممانعت از ادامة تحصيل دختران توسط پسران خانواده، مرد سالاري شديد، جلوگيري از رفت و آمد آزاد زنان و دختران، تعدد زوجات و اهميت ندادن به تصميمهاي زنان در مورد مسائل مهم زندگي از ديگر مشكلات زنان بندر كنگ است.
عمل ختنه روي صد و سي ميليون زن و دختر در جهان انجام شده است و دست كم هر ساله دو ميليون دختر در معرض خطر قرباني شدن قرار دارند يعني روزي شش هزار دختر.
«اين كار معمولاً در شرايط كاملاً ابتدايي به وسيلة قابله يا زني دهاتي انجام مي شود. از هيچ داروي بيهوشي براي اين كار استفاده نميشود و دختران با هر ابزاري كه در دسترس باشند مانند تيغ ريش تراشي، چاقو، شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضي مناطق با دندان بريده ميشوند...»
اين قسمتي از كتاب «گل صحرا» خاطرات واريس ديري زن آفريقايي است كه در كودكي ختنه شده است.
وقتي چندي پيش اين كتاب را ميخواندم هرگز تصور نمي كردم در كشور من هم زناني تحت اين عمل وحشتناك قرار ميگيرند. امروز با فهميدن اينكه عمل ختنه در بعضي نقاط كشورم هم اتفاق ميافتد، چنان شوكه شدهام كه گويي هرگز انجام اين عمل را براي زنان كشورم تصور نميكردم.
امروز همان قدر از شنيدن اين عمل وحشيانه در كشورم متاثر و مغموم شدم كه چند ماه پيش هنگام خواندن خاطرات واريس ديري دربارة مثله شدنش.
امروز با زني از اهالي بندر كنگ صحبت ميكردم. «بندر كنگ» يكي از شهرهاي كوچك استان هرمزگان ودر5 كيلومتري بندر لنگه است.
اين زن زيبا روي جنوبي با نجابت خاص زنان آن خطه از مسائل و مشكلات زنان برايم ميگفت. اينكه او و دوستانش به تازگي موفق به تاسيس يك ngo براي زنان بندر كنگ شدهاند.
به قول خودش هدف اصليشان از تاسيس اين نهاد غيردولتي فقط فراهم كردن زمينهاي براي حضور زنان در جامعه است.
او رو به من گفت: كلاسهاي خياطي، گلسازي و كارگاههاي آموزشي همه بهانهاند، بهانهاي براي حضور زنان در جامعه.
او از پدران، برادران و شوهران سختگير بندر كنگ برايم گفت و اينكه آنها به بهانههاي مختلف از رفت و آمد آزادانة همسران و خواهرانشان در شهر جلوگيري ميكنند و خواهران جوان خود را نيز بدون هيچ دليلي از ادامة تحصيل محروم ميكنند.
اين دوست عزيز هنگام صحبتهايش ناگهان مكثي طولاني كرد و در سكوتي عجيب فرو رفت... سكوتي كه انگار سالها طول كشيد. وقتي با كنجكاوي دليل سكوتش را جويا شدم و او را تشويق به سخن گفتن كردم و خواستم تا مرا بيشتر در جريان مسائل و مشكلات زنان شهرش بگذارد، با صدايي لرزان گفت: «ميداني خجالت ميكشم مسألهاي را برايت بگويم...» و باز مكثي طولاني، «ميداني، مهمترين مشكل زنان شهر من مردسالاري، آزار و اذيت مردان يا ممانعت از ادامة تحصيل دختران نيست. زنان شهرم مشكل بزرگتري دارند... آنها هنوز ختنه ميشوند، من و ديگر زنان فعال شهر هم هرگز قادر به حل اين معضل نيستيم. ما توانستيم در اين شهر يك مدرسة دخترانة راهنمايي و يك انجمن شعر زنان تأسيس كنيم... اما چه فايده دربارة اين عمل وحشتناك هيچ كاري نكردهايم و نميتوانيم هم بكنيم.
عمل ختنه در برخي ديگر از كشورهاي جهان هم انجام ميشود مثلاً سومالي اعتقاد عمومي بر اين است كه چيزهاي بدي ميان رانهاي دختران وجود دارد كه ناپاك و نجس است و بايد از ميان برداشته شود. جاي آنها دوخته شود و فقط اثر زخمي در محلي كه اندامهاي جنسي بودهاند باقي گذاشته شود. اما جزئيات واقعي اين آيين همواره براي زنان به صورت معما باقي ميماند.»
نوزادان دختر بندر كنگ نيز پس از 40 روزگي با تيغ ريشتراشي ختنه ميشوند. اگر خانوادهاي در اين سن از عمل دخترش بگذرد. اين عمل در سن چهار يا پنج سالگي انجام ميشود. در اين عمل لبههاي كلتيورس با تيغ بريده ميشود. تحمل اين كار براي دختران چهار يا پنج ساله به مراتب سختتر از نوزادان است چرا كه آنها در تمام طول عمل شاهد مثلهشدنشان هستند. كه اين مسأله در آينده برايشان عواقب روحي مخربي خواهد داشت.
از دخترك بومي بندر كنگ ميپرسم: هيچوقت انجمن شما در جهت تغيير اين نگرشها گام برداشته است: «تو مردم شهر من را نميشناسي آنها از ختنه به عنوان «تيغ سنت و فرهنگ» نام ميبرند. تيغي كه اگر بر بدن زني ننشيند، آن زن ناپاك و نجس خواهد بود. حتي حرف زدن در اين باره هم گناه محسوب ميشود.» شايد به همين خاطر است كه از من قول ميگيرد در نوشتههايم هرگز نامي از او نياورم.
در بندر كنگ همچون ساير نقاطي كه اين سنت دست و پا گير و شوم اجرا ميشود. قابلههاي محلي در شرايط كاملاً غيربهداشتي و ابتدايي اين كار را انجام ميدهند. اين زنان اين عمل را مفيد و مجاز ميشمارند. سرپيچي از آن را برنميتابند.
گفته ميشود اين سنت توسط مردان هرمزگان و از طريق سفر آنان به كشورهاي ديگر همچون هند (كلكته) و سومالي به اين ديار راه يافته است. دوست عزيزم در اين باره گفت: «هنوز پيرمرداني را در شهر ميشناسم كه زن و بچهاي در سومالي يا كلكته دارند و گاهي به آنها هم سر ميزنند، ورود اين سنت لعنتي هم لابد از همان جا بوده است.»
اعتقاد عمومي در بندر كنگ اين است كه زنان موجوداتي شهوتران هستند و فقط با عمل ختنه ميتوان شهوت را از آنها دور ساخت، زنان ختنه نشده در اين منطقه موجوداتي ناپاك و پليد متصور ميشوند.
واريس و دختران آفريقايي تنها دختران و زناني نيستند كه بيرحمانه مثله شدهاند. «گل صحراهاي» زيادي در كشورمان هستند كه هنوز وحشيانه ختنه ميشوند. اما صدايشان به جايي نميرسد پس وظيفة من و توست كه با اين سنتهاي غلط و بيرحمانه مبارزه كنيم...
دولتي بودن بانكهاي ايران اين ويژگي را به قلب اقتصاد كشور داده است كه پس از تغيير دولتها مديريت نظام بانكي نيز با خانهتكاني اساسي مواجه شود.
به نظر ميرسد با به قدرت رسيدن محمود احمدينژاد احتمال خانهتكاني در مديريت ارشد نظام بانكي افزايش يافته است. احمدينژاد دقيقاً زماني بر كرسي رياستجمهوري ايران تكيه زد كه جدال مخالفان عملكرد نظام بانكي با مديران بانكها علني شده بود. مخالفان بر سياستهاي نظام بانكي از جمله نرخ سود، عملكرد خودپردازها و بوروكراسي موجود براي اعطاي تسهيلات به توليدگران و اختلاسهاي برخي مديران شعب را دستمايه انتقاد قرار دادهاند. بخشنامههايي همچون يكسانسازي سود تسهيلات در نرخ 16 درصد و افزايش نرخ وام مسكن به 18 ميليون تومان نيز انتقادها را كاهش نداد.
با آمدن احمدينژاد و راهي شدن داوود دانشجعفري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اصلاحات در نظام بانكي يكي از مهمترين خواستههاي او از وزير اقتصاد اعلام شد.
به نظر ميرسد اصلاحات زيربنايي در بانكها بدون تغيير مديريت عامل و هيأتمديره غيرممكن باشد. و به همين دليل گمانهزني فعالان و آگاهان درخصوص چگونگي اين تغييرات آغاز شده است.
نبايد فراموش كرد كه داوود دانشجعفري، وزير اقتصاد جديد، طهماسب مظاهري، وزير اسبق را بهعنوان معاون كل برگزيده است و مظاهري كه به جرا‡ت ميتوان گفت اكثر مديران فعلي منتخب او هستند، بايد تصميم بگيرد كه چگونه آنها را كنار بگذارد.
تجربه بانكداري در دنيا نشان ميدهد افراد پس از سالها فعاليت در آن، از ردههاي جز همچون كارمند شعبه آغاز به كار كرده و سپس با ترفيع مقام به سمتهاي مديريتي ميرسند، اما آنچه در ايران اتفاق ميافتد تغييرات در سطح كلان با ورود انسانهايي حساب پس داده و متأسفانه كارنابلد متقارن است.
بدون شك در صدر تغييرات آتي، رئيس كل بانك مركزي قرار دارد. پستي كه ابراهيم شيباني پس از مرگ ناگهاني مرحوم نوربخش آن را در اختيار گرفت و در طول حدود 30 ماه رياست بر بانك مركزي در معرض انتقادهاي زيادي قرار گرفت. با وجودي كه در هفتههاي گذشته شايعه صدور حكم جديد براي شيباني در محافل اقتصادي جامعه مطرح شد، اما آنگونه كه شواهد نشان ميدهد، خداحافظي شيباني با بانك مركزي قطعي است و از ميان وطني (مديرعامل سابق بانك ملت)، خطيبي (مديرعامل سابق بانك تجارت) و خطيب يك نفر سكان بانك مادر كشور را در دست ميگيرد. با كنار رفتن شيباني، استعفا يا بركناري وهابي، محمدجعفر مجرد، عليرضا شيراني و اكبر كميجاني از مديريتهاي مختلف بانك مركزي نيز بسيار محتمل به نظر ميرسد.
در اين شرايط شانس محمودرضا خاوري براي يكي از دو پست معاون اقتصادي بانك مركزي يا مديرعامل بانك ملي ايران بسيار بالاست. خاوري در ميان مديران نظام بانكي كشور، تنها مديرعاملي بود كه بهصورت علني از محمود احمدينژاد حمايت كرد و هم او تنها مديري بود كه بلافاصله پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياستجمهوري، رسماً به احمدينژاد تبريك گفت و حالا وقتش رسيده كه پاداش زحماتش را بگيرد.
نوروز كهزادي، مديرعامل بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شانس اول معاونت ارزي بانك مركزي به حساب ميآيد. كهزادي توانسته در يكي دو سال اخير بانك توسعه صادرات را از رخوت خارج كرده و با ابتكاراتي، اين بانك را بهعنوان بنگاه اقتصادي سودده معرفي كند. تسهيلات به طرحهاي صنعتي در خارج از كشور از بانك توسعه صادرات و ضمانت اجرايي آن توسط صندوق ضمانت صادرات توانست كهزادي را به شخصيتي قابل احترام در نظام بانكي ايران تبديل كند.
هراتينيك، معاون فعلي كهزادي در بانك توسعه صادرات كه برادرش هفته گذشته به رياست سازمان معادن ايران رسيد، گزينه نخست رياست بر بانكي است كه چندي پيش تقاضاي افزايش سرمايهاش را تقديم هيأت وزيران كرد و در سالهاي آينده بيشك دست دولت احمدينژاد را در برنامههاي اقتصادي بينالمللياش خواهد گرفت.
در چنين شرايطي اگر بخواهيم واقعگرايانه به مسائل بانكها بنگريم به احتمال زياد جدايي وليالله سيف و محمود بهمني از بانك ملي، علي ميلاني و محمدابراهيم مقدم از بانك تجارت، فرشچيان از بانك مسكن و منوچهري از بانك ملت به نظر ميرسد. مدت مأموريت سيف، فرشچيان، ميلاني و منوچهري به پايان رسيده و تمديد نخواهد شد و بهمني و مقدم نيز در مرز بازنشستگي قرار گرفتهاند.
از طرف ديگر برخي افراد مرتبط با سيستم بانكي نيز كه از برخي بانكها سودي نبردهاند، تلاش گستردهاي را براي ايجاد شايعاتي منجر بر تغيير مديران آن بانكها آغاز كردهاند. سايت بورسنيوز روز گذشته تلاش كرد رفتن بهاءالدين حسينيهاشمي از بانك صادرات را قطعي قلمداد كرده و آن را مرتبط با فساد مالي و اختلافات درون بانك تلقي كند. در حالي كه همگان مطلع هستند كه حسينيهاشمي با مشاور مديرعامل سابق و يكي از اعضاي بازنشسته هيأتمديره اختلافاتي قديمي دارد كه حتي شكايت آنها به ديوان عدالت اداري نيز راه به جايي نبرده است. تنها معضل گريبانگير حسينيهاشمي بحث سهام غدير و خوارزمي است كه فقط اين مسأله ميتواند او را از سمتش به زير بكشد هرچند اين موضوع هنوز در كش و قوس است.
جلال رسولاف، مديرعامل بانك كشاورزي و محمود حسنزاده، مديرعامل پست بانك نيز در هفتههاي اخير بحث بر سر ماندن و رفتنشان به دليل اختلاف وزراي جهاد كشاورزي و ارتباطات نقل محافل شده بود اما عملكرد مثبت و جلسات اخير با وزراي مربوطه ماندنشان را حداقل تا سال آينده قطعي كرده است.
وحيدنيا، مهدي كرباسيان و نديمي بوشهري از جمله افرادي هستند كه نامشان براي مديريت عامل بانكهاي بزرگ كشور مطرح است در چنين شرايطي نيمي از افراد فعال در شوراي مديران بانكها حضور نخواهند داشت و افراد ناآشنا در آن حاضر ميشوند.
كاترينا در مديريت بانكهاي دولتي حتمي است.
